حذرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور المجلس العسكري الحاكم في غينيا منذ 5 سبتمبر الماضي، من أنها سترفض بحزم أي فكرة عن مرحلة انتقالية طويلة الأجل.
وأوضح المنتدى، في بيان وُزع على الصحافة، أنه علم منذ بضعة أيام بوثيقة مصنفة بأنها “سرية” جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وتتضمن مقترحا بفترة انتقالية مدتها حوالي أربع سنوات.
وقال هذا الائتلاف السياسي: “قمنا بتحليل الوثيقة ومع مصادر معلوماتنا، أدركنا أن هذه الوثيقة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي أصلية. لذلك، ندعو سكان غينيا إلى توخي اليقظة. لقد قلنا إننا ندعم هذه المرحلة الانتقالية لكن هذا لا يعني أننا سنقبل أي تجاوزات”.ودعا أنصاره إلى الاستعداد لاحتمال العودة إلى الخروج في المظاهرات السلمية.
وذكّرت الحركة الاحتجاجية التي هزت أركان السلطة السابقة بالمظاهرات المتكررة في جميع أنحاء البلاد للتنديد بالولاية الثالثة للرئيس السابق ألفا كوندي، الذي أطاح به المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية، الزمرة العسكرية بوعدها المتعلق بتحديد مدة المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع القوى الفاعلة.
وتحقيقا لهذه الغاية، يطالب المنتدى الوطني للدفاع عن الدستور بإنشاء إطار لحوار توافقي.
وغادرت بعثة مشتركة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة، مؤخرا العاصمة الغينية دون أن تحصل على جدول زمني محدد للفترة الانتقالية.
وتطالب المنظمتان اللتان رحبتا بتأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 81 عضوا، 15 منهم ينتمون إلى أحزاب سياسية، السلطات الجديدة بتحديد مدة الفترة الانتقالية.
بعد الإطاحة بنظام كوندي ، أمرت القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجلس العسكري بفترة ستة أشهر للانتقال.
