- محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية:
>> المؤتمر يضم عددا من الخبراء والقياديين لتفعيل التنمية العربية الأوروبية المستدامة
>> العلاقات العربية الأوروبية تاريخية وقائمة على أسس المصالح المشتركة لدول البحر المتوسط العربية – الأوروبية
>> أوروبا الموحدة تقوم بدورها المستقل لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية
بدأت، صباح اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، أعمال ” القمة المصرفية الإقتصادية الأوروبية – العربية لعام 2023″.
وفي بداية كلمته وجه محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الشكر والعرفان إلى إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية لرعايته واستضافة بلاده لأعمال القمة.
وقال “الإتربي”: إنّ هذه القمّة تضمّ نخبة من صناع القرار والخبراء والقياديين لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية الأوروبية – المتوسطية، ومن بينها تفعيل التنمية العربية الأوروبية المستدامة، وتعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي، إضافةً إلى عقد مؤتمر خاص صباح الغد في مقر غرفة التجارة الدولية يناقش موضوع هام، تحت عنوان: التحكيم: عدالة حديثة تحمي الإستثمارات المصرفية والتجارة الدولية. وفي هذا المجال، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لغرفة التجارة الدولية على تعاونها وحرصها على عقد هذا المؤتمر الهام في مقرّها في باريس.
وأضاف “الإتربي”:إن العلاقات العربية الأوروبية ليست وليدة هذا القرن أو القرن الماضي، وإنما تمتد إلى قرون عديدة، والتي شكلت آنذاك منطلقاً لعلاقات مبنية على أساس المصالح المشتركة لدول البحر المتوسط الأوروبية – العربية، نضيف إليها اليوم عمق هذه الدول المتمثلة بدول الخليج العربي، وهي مصالح إقتصادية تجارية ثقافية حضارية وإجتماعية، تستند إلى تفاعل الحضارات الأوروبية-العربية الممتدة عمقاً في التاريخ الإنساني.
واليوم، برزت أوروبا الموحدة لتقوم بالدور المستقل من أجل تحقيق التوازن لصالح الأهداف الإنسانية في تحقيق العدالة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، وحماية السلام والإستقرار الإقليميين.
ولفت “الإتربي” في حديثه إلى أن إتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع شركائه يهدف إلى تهيئة فرص ملائمة لتعزيز الحوار بين الدول الأوروبية والدول العربية بإيجاد آليات إقتصادية تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية وإنعكاساتها، فإن من مصلحة الجميع وخصوصاً دول الإتحاد الأوروبي، والدول العربية، أن تقوم بخلق نظام إقتصادي جديد تتوافر فيه آليات جديدة ومبتكرة، وتكون أكثر توازناً وعدلاً، وتعكس مصالح وإحتياجات المجتمعات للتنمية والعدل والأمن والإستقرار، وتكفل مبادئ التكافؤ بين الدول وإحترام إرادة الشعوب وحقّها في إختيار طريقها الإنمائي وتقدمها الاجتماعي.
وأكد “الإتربي” على ضرورة خروج هذه القمَة بتوصيات عملية وفاعلة على صعيد العلاقات الأورو متوسطية، عددها فيما يلي:
1- زيادة الثقة المتبادلة بين دول العربية ودول الإتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية حضارية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية، وبالأخص تجارية، بما يؤدي إلى زيادة تعزيز الأمن والتعاون.
2- إنّنا نتطلع إلى دور هام للتعاون الإقتصادي والمالي في تعزيز ثقة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد في المنطقة.
3- إن الدول العربية المتوسطية ودول الخليج العربية تمتلك إمكانات هائلة ويمكن أن تصبح من اهم مناطق التنمية الاقتصادية العالمية في ضوء المميزات والخصائص المتوفرة فيها، والآفاق الرحبة للتعاون مع الأوروبيين في عدّة مجالات، وبالأخص بالتبادل التجاري والذي يلد عنه عمليات مصرفية ومالية ضخمة وسياسات التجارة الخارجية، وتبادل الخبرات كالتنمية والإصلاح، وتوسيع الإتفاقيات ودفع تحرير التجارة والإستثمار.
واختتم “الإتربي” كلمته قائلا: إنّ إتحاد المصارف العربية يعمل مع شركائه من أجل إستقرار إقتصادي ومالي أفضل في العالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظلّ العامل الرئيسي للتمويل، بما ينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع، ويبقى الإتحاد مستعداً للمضي قدماً على طريق الشراكة المتوسطية والمنفعة المتبادلة للفرص، ولمواجهة التحديات العديدة التي تشهدها منطقتنا العربية.
