في بيان، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن رقم صادم بلغ 864 عملية إعدام نفذها النظام الإيراني في عام 2023.
هذا الرقم، الذي تم جمعه من خلال التقارير التي حصلت عليها مصادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يوضح مدى همجية النظام وقمعه وجرائمه. ويصور هذا البيان السياسة الإجرامية التي ينتهجها النظام لقمع انتفاضة الشعب الإيراني وتجنب الإطاحة الحتمية به. وبحسب البيان، فإن هذا هو أعلى رقم لعمليات الإعدام خلال السنوات الثماني الماضية.
وبالنظر إلى عمليات الإعدام السرية، فإن العدد الفعلي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير. ويرتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة في عام 2023 بنسبة 34% تقريباً عما كان عليه في عام 2022، والذي بلغ 646 حالة.
بلغ الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام في عام 2023 أن أكثر من 36٪ من عمليات الإعدام (313 عملية إعدام) نُفذت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بالتزامن مع الصراعات الإقليمية المستمرة. ومن بين هؤلاء، كان للمواطنين البلوش أعلى نسبة من عمليات الإعدام. ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم، كان 191 منهم، أي أكثر من 22%، من البلوش.
وشدد بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن “عقود من الاسترضاء ومنح التنازلات للحكم الفاشية الدينية شجعته على القمع والإعدام والتعذيب داخليا والانخراط في إثارة الحرب والإرهاب خارج إيران”. كما يؤكد هذا البيان على وجوب تقديم قادة هذا النظام، “وخاصة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغلام حسين إيجي، إلى العدالة بسبب أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وبحسب الوثائق القضائية الرسمية للنظام الإيراني، بلغ عدد عمليات الإعدام في عام 2021 ما لا يقل عن 350 شخصاً. وارتفع هذا العدد إلى 646 في انتفاضة 2022، أي بزيادة قدرها 184%. وهذا يشير إلى أن النظام لجأ إلى عمليات الإعدام لترهيب الجمهور وقمع الاحتجاجات. وفي اليوم الأول من العام الجديد، 1 يناير 2024، وفي موجة الإعدامات المستمرة، أعدم النظام الإيراني خمسة سجناء في سجن كرج المركزي. وبرر رئيس السلطة القضائية التابعة للنظام في محافظة البرز هذه الإعدامات قائلاً: “لا تسامح مع من يعرضون أمن الناس للخطر”. في سياق النظام الثيوقراطي، يشير مصطلح “أمن الشعب” فقط إلى أمن النظام نفسه.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) الحكومية بإعدام تسعة سجناء في مدينة أردبيل. وفي اليوم نفسه، تم شنق داود عبد الله، وهو سجين سياسي من مهاباد كان مسجونًا لمدة 14 عامًا، في سجن قزل حصار أثناء إضرابه عن الطعام في الأسبوع السابق.
وكان قد اعتقل مع ستة مواطنين سنة آخرين في نوفمبر 2019 وتعرض لتعذيب شديد. وقبل ذلك، تم إعدام وشنق قاسم أبسته وأيوب كريمي، وهما سجينان آخران من نفس المجموعة، في سجن قزل حصار يومي 5 و29 نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي.
والسؤال هو: هل يستطيع النظام تجنب سقوطه من خلال مثل هذه الأعمال الوحشية؟ بالطبع لا. إن جرائم النظام تجعل الناس أكثر تصميماً على سعيهم للإطاحة بحكم الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية. ويتجلى ذلك في الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء إيران، وفي الصفوف المتزايدة لوحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والأنشطة المتزايدة للشباب المتمردين الذين يستهدفون مراكز النظام ورموزه في كل ركن من أركان البلاد.
