علّق الرئيس الغاني جون ماهاما عمل رئيسة المحكمة العليا في البلاد، في خطوة تُمثّل سابقةً في تاريخ البلاد. وفُتح تحقيقٌ وقُدّمت ثلاثة التماساتٍ غير مُعلنة تُوجّه اتهاماتٍ ضدّ جيرترود توركورنو، وتطالب بعزلها نهائيًا. ويتمتع رؤساء القضاة في غانا بأمنٍ وظيفيّ، ما يعني أنّه لا يُمكن عزلهم من مناصبهم إلاّ لأسبابٍ مُحدّدة، منها عدم الكفاءة وسوء السلوك.
ولم يُعلن عن محتوى الالتماسات، ولم تُعلّق توركورنو بعد، بينما ادّعى النائب العام الغاني السابق أنّ تعليقها هو محاولةٌ لتقويض القضاء. وقال غودفريد يبواه دام لبي بي سي: “أعتقد أنّها مُجرّد مُهزلة”. وأضاف: “إنه أكبر اعتداءٍ على القضاء في تاريخ البلاد، وأكبر اعتداءٍ على استقلال القضاء في ظلّ النظام الدستوري لهذا البلد”.
وتوركورنو هي ثالث رئيسة قضاة في غانا، وقد رشّحها الرئيس السابق نانا أكوفو أدو عام ٢٠٢٣. وتتولى مسؤولية الإشراف على سير العدالة في غانا.
ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، نجت توركورنو من طلب إقالتها في وقت سابق من هذا العام، عندما قال الرئيس السابق أكوفو أدو إن التماسًا لإقالتها شابه “العديد من العيوب”. ولم تُتح لها في البداية نسخ من الالتماسات الثلاثة التي قُدّمت مؤخرًا ضد توركورنو. لكن بعض المحامين جادلوا بأن حجب الوثائق يُعدّ انتهاكًا لحق توركورنو في محاكمة عادلة.
ووُفّرت نسخ من الالتماس لاحقًا لرئيسة القضاة، مما سمح لها بالرد على الادعاءات بشكل خاص وكتابي. وستدعو اللجنة المكونة من خمسة أعضاء توركورنو للرد مجددًا على الالتماسات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالتها من منصبها.
