ماهر صافي: نجاح المؤتمر يتوقف على قدرته في بلورة موقف دولي موحد يضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والعودة إلى طاولة المفاوضات
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، تتجه الأنظار إلى مؤتمر السلام السعودي الفرنسي، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، آواخر يوليو الجاري، بمبادرة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف تحريك الجمود السياسي في القضية الفلسطينية، والعمل على تعبئة الدعم الدولي نحو حل سياسي عادل وشامل.
المؤتمر يُعد تحركًا دبلوماسيًا جديدًا يعكس التقاء المواقف بين الرياض وباريس حول ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، واستئناف مسار السلام المتوقف منذ سنوات. وتسعى الدولتان إلى إعادة إحياء المبادرة العربية للسلام، والدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
يحظى المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة، وهو ما يمنحه زخمًا دبلوماسيًا يمكن أن ينعكس إيجابيًا على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تعالي الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة في غزة.
يقول الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني: إن نجاح المؤتمر في حشد التأييد الدولي يتوقف على قدرته في بلورة موقف دولي موحد يضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك على ترجمة مخرجاته إلى خطوات عملية داخل أروقة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي.
كما أن الحضور القوي للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، والدور المتزايد لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، يعززان من فرص التأثير على المواقف الدولية.
وأشار صافي ، بأن التحدي الأكبر يبقى في مدى استعداد القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للانخراط الفعلي في أي مبادرة تُعيد الحقوق الفلسطينية إلى مسارها العادل.
كما يُشكل المؤتمر فرصة مهمة لتوحيد الجهود الدولية حول القضية الفلسطينية، لكنه بحاجة إلى متابعة دبلوماسية نشطة لضمان ألا تبقى نتائجه مجرد بيانات دعم لفظي دون أثر ملموس على الأرض.
