>> النمو الديموجرافي يتجه إلى التهرم السكاني خلال الـ 20 سنة المقبلة
>> مؤشر الخصوبة وصل إلى 1.7% عام 2022 بمعدل 2.1 طفل لكل امرأة
>> التهرم السكاني يثقل كاهل الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرضى
>> مؤشر الإعالة الديموجرافية لكبار السن في الستينيات بلغ 11%.. واليوم 74%
>> مؤشر الشيخوخة بلغ في الستينيات 12%.. واليوم 74%
تونس “الدولة العجوز”، ترواح مكانها تحت خط إثنا عشرة مليون ساكن، طيلة عشرية الإحصاء 2014-2024 حيث بدت النتائج المعلن عنها حول الاحصاء/تعداد سكان صادمة للكثيرين حيث بلغ عدد سكان تونس 11.972.169 ساكن بتاريخ 6 نوفمبر 2024، مقارنة بسنة 2014 أي بزيادة أقل من مليون ساكن في 10 سنين.
و هذا راجع للسياسة التي تبنتها الدولة التونسية منذ عقود لتشجيع تحديد النسل مما أثر سلبا على التركيبة السكانية المتجهة نحو التهرم بشكل سريع .
و الملاحظ ان النمو الديموجافي في تونس عرف منحى ثقيل وبطيء لكن الثابت و الخطير انه متجه نحو التهرم السكاني حيث ينقل الهرم السكاني بشكل نهائي في حدود من 15 إلى 20 سنة اخري ، حيث وصل المؤشّر التأليفي للخصوبة الي حدود 1,7 سنة 2022 أي أقل من المعدل الأدنى لتجدد الأجيال 2.1 طفل للمرأة الواحد مما سينتج عنه ان غالبية الشعب سيكونون متقاعدين مما سيثقل كاهل الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرض ويقل عدد السكان الناشطين وهذا سينجم عنه خللا اجتماعياً و اقتصاديا و أمنيا .
أما مؤشر الإعالة الديموجرافية لكبار السن (يعني عدد الأشخاص إلي أعمارهم 60 سنة فأكثر ÷ عدد الأشخاص في سن العمل “15_59 سنة”) كان في حدود الـ 11% في الستينات، حيث اليوم نجده في حدود الـ 28%.
و بالنسبة لمؤشر الشيخوخة (عدد الأشخاص في سن 60 سنة فأكثر ÷ عدد الأشخاص أعمارهم أقل من 15 سنة) كان في حدود الـ 12% في الستينات، اليوم وصل لحدود الـ 74%.
هذا، وعرفت ولايات تونس تباينا فيما بينها من حيث النمو الديموجرافي، حيث ارتفع عدد السكان بين سنة 2014 و2024، من قرابة الـ 3 آلاف ساكن (في جندوبة) إلى قرابة الـ 92 ألف ساكن (في أريانة)، حيث عرفت ولايات الشمال الغربي خاصة الكاف وسليانة تراجعا ملحوظا فيما يخص عدد السكان، بقرابة الـ 5،5 ألف ساكن في الكاف، وبقرابة الـ 6،8 ألف ساكن في سليانة و يرجح هذا نتيجة الهجرة نحو المدن الكبرى نظرا لما تعرفه ولايات الشمال الغربي من تهميش .
اما فيما يخص العمر الوسيط (يعني العمر إلي نصف عدد السكان أكبر منه والنصف الآخر أصغر منه) كان 17 سنة في 1966، اليوم (في 2024) العمر الوسيط في تونس في حدود الـ 35 سنة و هذا سيكون له تأثير على عدد التلاميذ المتمدرسين، حيث سيقل عددهم في المستقبل، فمن أعمارهم بين 0 و14 سنة كانوا في حدود الـ 47% في 1966، اما اليوم فعرف انخفاضا حيث وصلت النسبة لـ 24% من عدد السكان.
و الملاحظ أنه وبعد سبعين سنة من استقلال تونس نسبة الأمية وصلت إلى 17,3 ٪ و هي أكثر من ذلك بكثير لعدم احتساب المتسربين من المدرسة، هذا، وفي سنة 2024 بلغت نسبة الحاصلين على تعليم عالي في تونس قرابة الـ 18% لدى الإناث و16% لدى الذكور.
و يمكن أن يستنتج من الاستخلاصات المفزعة الثلاث التي كشفها التعداد العام للسكان في تونس من ارتفاع نسبة الأمية وضعف الخصوبة والتهرم السكاني أن ناقوس الخطر يجعل من أولويات الدولة إعادة رسم سياستها فيما يخص تحديد النسل بانتهاج التشجيع على النسل لمجابهة التهرم السكاني.
