التقى مسؤولون إسرائيليون وبولنديون الخميس في القدس المحتلة في محاولة لتجاوز التوتر الناجم عن قانون بولندي حول المحرقة.
وتعتبر إسرائيل هذا القانون محاولة لنفي مشاركة بعض البولنديين في محرقة اليهود ابان الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تنفيه بولندا.
وقال المدير العام للخارجية الاسرائيلية يوفال روتيم الذي ترأس وفد بلاده “علينا أن نتأكد من صون الحقائق التاريخية”.
وصرح للصحافيين قبل مباحثات مع الوفد البولندي الذي ترأسه نائب وزير الخارجية بارتوز سيشوكي أن “صون ذاكرة المحرقة يتجاوز العلاقات الثنائية. إنها قضية أساسية تمس صميم الشعب اليهودي”.
وعبر روتيم أيضا عن القلق الإسرائيلي حيال “ازدياد التظاهرات المناهضة للسامية” أخيرا في بولندا، مؤكدا أن المسؤولين البولنديين نددوا بها.
وأكد سيشوكي أن بلاده “عازمة على أن تبذل مع إسرائيل جهدا يهدف إلى نشر الحقيقة حول المحرقة والعلاقات القديمة بين البولنديين واليهود”. وقال “نحن منفتحون ومستعدون للرد على كل الأسئلة”.
وأدى هذا القانون الذي أقره البرلمان البولندي ووقعه رئيس الجمهورية إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، دفعت إسرائيل إلى سحب سفيرها من وارسو.
ويحظر القانون التطرق إلى “معسكرات الموت البولندية” ويعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من يتهم الدولة البولندية بالمشاركة في جرائم النازيين سواء كان بولنديا أو أجنبيا.
وتقول وارسو إن الهدف الرئيسي هو منع الناس من وصف معسكرات الموت النازية في بولندا، مثل أوشفيتز-بيركناو، بأنها بولندية.
والأسبوع الماضي تسببت تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بالمزيد من التوتر حين قال إن “يهودا شاركوا” في المحرقة كما فعل بولنديون.
واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن تصريحات نظيره البولندي “غير مقبولة”.
