مُنعت فرانس 24 (France 24) وإذاعة فرنسا الدولية (Radio France International) من البثّ لمدة ثلاثة أشهر في توجو، بتهمة بثّ “تصريحات غير دقيقة ومتحيزة” في أعقاب الاحتجاجات التي هزّت البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
ويُقلّص هذا الإيقاف مساحة البثّ في غرب أفريقيا لهاتين الوسيلتين الإعلاميتين الفرنسيتين العموميتين، واللتين عُلّقتا لسنوات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي ثلاث دول ساحلية تحكمها مجالس عسكرية.
وأعلنت الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع في توغو (HAAC) في بيان لها: “بثّت العديد من البرامج الأخيرة بيانات غير دقيقة ومتحيزة، بل ومخالفة للوقائع الثابتة، مما قوّض استقرار المؤسسات الجمهورية وصورة البلاد”.
وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء “يأتي في أعقاب إخفاقات متكررة، سبق الإبلاغ عنها والتذكير بها رسميًا، في مسائل الحياد والدقة والتحقق من الحقائق”.
وتابعت المؤسسة “إن تعددية الآراء لا تسمح بنشر الأكاذيب أو عرض الأحداث الجارية بشكل متحيز. حرية الصحافة لا يمكن أن تكون مرادفة للتضليل أو التدخل”.
وفي مطلع يونيو، اندلعت مظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها شباب ونشطاء من المجتمع المدني في لومي احتجاجًا على النظام. ويحكم توغو منذ عام 2005 فور غناسينغبي، خليفة والده، الذي قاد البلاد لما يقرب من 38 عامًا. وندد المتظاهرون باعتقال الأصوات الناقدة، وزيادة أسعار الكهرباء، والإصلاح الدستوري الذي سمح لـ غناسينغبي بترسيخ سلطته.
وبدأت هذه المظاهرات على وجه الخصوص بمبادرة من مغني الراب عمرون، وهو ناقد للحكومة، والذي اعتُقل أواخر مايو قبل أن يظهر مجددًا في فيديو في 5 يونيو من مستشفى للأمراض النفسية، حيث اعتذر للرئيس غناسينغبي.
وفي قرارها، خصت هيئة تنظيم الاتصالات ثلاثة تقارير أو تدخلات: بث مقابلة على قناة فرانس 24 تضمنت “تصريحات غير دقيقة حول الظروف المزعومة التي اعتُقل فيها الفنان عمرون”، و”تصريحات علنية لمراسل فرانس 24 الإقليمي يدعو فيها إلى التعبئة ضد المؤسسات الجمهورية”، وتصريحات نشرتها صحيفة “أفريك” وفي عمود بإذاعة فرنسا الدولية “ذات طابع متحيز”.
وأُلقي القبض على حوالي خمسين شخصًا ثم أُفرج عنهم، وفقًا للمدعي العام، الذي صرح الأسبوع الماضي بأن “عددًا قليلًا” ممن ما زالوا محتجزين سيُقدمون قريبًا إلى النيابة العامة.
وأُلقي القبض لفترة وجيزة على الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات، وأجبرتهم سلطات إنفاذ القانون على حذف تسجيلاتهم. ويسمح الدستور الجديد، الذي اعتُمد في أبريل 2024، لـ غناسينغبي بترسيخ سلطته ضمن نظام برلماني، يشغل فيه أعلى منصب، وهو منصب رئيس الوزراء.
وقد أدى ذلك إلى بلورة التوترات في توغو: إذ تتهم المعارضة والمجتمع المدني غناسينغبي بالسعي إلى البقاء رئيسًا للدولة إلى أجل غير مسمى، بينما ترد السلطات بأن الإصلاح الدستوري يهدف بالأحرى إلى “نزع الصفة الشخصية” عن السلطة وتعزيز “الوحدة والتماسك الوطنيين”.
وأُطلقت دعوات جديدة للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، أيام 26 و27 و28 يونيو. وتحتل توغو المرتبة 121 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعةً ثمانية مراكز عن عام 2024.
