رويترز:
قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكي, أن الولايات المتحدة ألغت بوركينا فاسو من برنامج الأفضلية التجارية بموجب قانون اتفاقية (أغوا), وذلك بسبب مخاوف عميقة بشأن “تغيير غير دستوري” في حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن بوركينا فاسو فشلت في تلبية شروط قانون أغوا وستُمنح “معايير واضحة” لمسار يجعلها تعود لبرنامج التجارة، مضيفًا أن واشنطن ستظل تعمل مع حكومة بوركينا فاسو.
وردت وزارة الخارجية في المجلس العسكري على القرار الأمريكي بتكرار بيان صدر في نوفمبر الماضي قالت فيه إن الجدول الزمني للعودة إلى الديمقراطية لم يتغير.
وقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) هي اتفاقية تجارية أقرّت في العام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والقارّة السمراء وتسهيلها.
ويوفر قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) لدول إفريقيا جنوب الصحراء وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة إذا استوفت الدول شروطًا معينة، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار الأمريكي وإحراز تقدم نحو “التعددية السياسية”.
وفي العام الماضي أعلنت الإدارة الأميركية أنّها أقصت كلاً من أثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاقية (أغوا), بسبب إجراءات اتّخذتها حكومات هذه الدول الثلاث تنتهك مبادئ الاتفاق.
وأدى العجز عن كبح الجماعات المسلحة إلى حدوث انقلابين عسكريين في بوركينا فاسو في عام 2022 وحده . وقد بذلت كل من الطغمة العسكرية السابقة والحالية جهودًا لتعزيز الأمن، و مع ذلك الهجمات المسلحة مستمر.
والتزمت بوركينا فاسو مع الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) بالعودة إلى الحكم الدستوري خلال 24 شهرًا في اتفاق يوليو.
وبوركينا فاسو هي واحدة من أفقر دول العالم, ونزح ما يقرب من مليوني شخص بسبب النزاعات المسلحة هناك, ويقيمون في مخيمات مؤقتة تدير العديد منها الأمم المتحدة وتنتشر في الريف القاحل.
