كشفت منظمات حقوقية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال دورته الـ60 المنعقدة في جنيف عن تورط بوليساريو في تجنيد العديد من سكان مخيمات تندوف كمرتزقة في بؤر التوتر ومن بينها الساحل الأفريقي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتصنيف الجبهة الانفصالية “تنظيما إرهابيا” بالنظر إلى ما تشكله من تهديد لاستقرار المنطقة.
ونقل موقع “الصحيفة” المغربي شهادة أوردها زين العابدين الولي، ممثل الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان، سلط خلالها الضوء على معطيات تشير إلى أن بوليساريو أرسلت عددا من الشباب الصحروايين إلى ليبيا لدعم نظام معمر قذافي بعد اندلاع الثورة الليبية.
وبحسب المصدر نفسه فإن هؤلاء العناصر من المرتزقة ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، موضحا أن الجبهة قامت بنشرهم في دول الساحل بعد سقوط نظام القذافي، مضيفا أنهم تورطوا في مجازر وعمليات اختطاف استهدفت قوات حفظ السلام الأممية.
ويفتح هذا الكشف الباب أمام تحقيقات دولية حول أنشطة الجبهة، ما من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات أو إجراءات قانونية ضد قادتها. كما أنه يضع ضغطًا على الدول القلائل التي لا تزال تدعم بوليساريو لإعادة النظر في مواقفها، خاصة في ظل تتالي التقارير التي تُدين الجبهة الانفصالية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتطرق ممثل الشبكة الحقوقية إلى أحد الأمثلة وهو عدنان أبوالوليد الصحراوي الذي أصبح زعيمًا لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في الصحراء الكبرى، مشيرا إلى أنه تدرّب داخل مخيمات تندوف قبل إرساله إلى مالي حيث لعب دورا بارزا في زعزعة استقرار المنطقة.
وطالبت المنظمة فريق العمل الأممي بفتح تحقيق مستقل في هذه الممارسات، مع اتخاذ تدابير لحماية اللاجئين من التجنيد، ودعوة الجزائر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان الحقوق الأساسية لسكان المخيمات.
وتأتي هذه المعطيات لتنضاف إلى عدة تقارير أكدت تورط بوليساريو في جرائم عابرة للحدود مثل إرسال المرتزقة إلى بؤر التوتر، ما يضعها في خانة الجماعات التي تهدد الأمن الإقليمي، الأمر الذي يمنح المغرب موقفًا أقوى في المحافل الدولية، حيث يمكنه إبراز أن الجبهة ليست مجرد طرف في النزاع حول الصحراء، بل هي مصدر عدم استقرار في منطقة شديدة الحساسية.
بدورها قدمت منظمة “إل تشيناكولو” الإيطالية معطيات تؤكد تورط بوليساريو في عمليات تجنيد قسري استهدفت الشباب والأطفال وتحويلهم إلى مرتزقة، موضحة أن تقارير أميركية تحدثت عن اعتقال السلطات السورية نحو مئتي مقاتل جندتهم الجبهة الانفصالية.
ووصفت المنظمة هذه الممارسات بأنها “خرق واضح” للقانون الدولي، محملة الجزائر المسؤولية الكاملة باعتبارها الدولة المضيفة لمخيمات تندوف، داعية إلى فتح تحقيق دولي شامل واتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات، محذرة من تداعياتها على السلم والاستقرار في المنطقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ملف تحول مخيمات تندوف إلى حاضنة للإرهاب وهي القضية التي تثير قلقًا دوليًا وإقليميًا متزايدًا، وتعد من أبرز التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، لا سيما مع توالي التقارير وشهادات الخبراء التي تؤكد وجود روابط بين جبهة بوليساريو والجماعات الإرهابية.
ويدفع تدهور الظروف المعيشية في المخيمات وانتشار البطالة وغياب الآفاق المستقبلية الشباب اليائس إلى الانضمام للجماعات المسلحة، كما أن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المخيمات، وتورط قادة في بوليساريو في الاستيلاء عليها وحرمان مستحقيها منها، في إطار عقاب جماعي للرافضين لطرحها الانفصالي، يزيد من معاناة السكان ويساهم في خلق بيئة مواتية للتطرف.
كما أشارت تقارير إلى تحول تندوف إلى نقطة عبور رئيسية لتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، فيما لا تقتصر هذه الأنشطة الإجرامية على المخيمات، بل تمتد إلى منطقة الساحل بأكملها، مما يغذي الصراعات ويزعزع استقرار دول الجوار.
وتدرس واشنطن تصنيف بوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد دعوات استندت إلى أن الجبهة الانفصالية تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
ونجحت الدبلوماسية المغربية في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر بوليساريو من خلال ربط النزاع المفتعل حول الصحراء بقضايا أوسع مثل مكافحة الإرهاب، وهو ما يلقى تأييدا واسعا من قبل العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تدعم مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد للصراع.
