حذر الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش” خلال عرضه لمقترح ميزانية المنظمة لعام 2026، من أن المنظمة تواجه “سباقًا نحو الإفلاس” إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بسداد مستحقاتها المالية كاملة وفي الوقت المحدد.
وقال “غوتيريش” في كلمته أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة، أن الوضع المالي الحالي يهدد الوظائف الأساسية للأمم المتحدة، وإذا استمر التأخر في الدفع، سنواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على عملياتنا، بما في ذلك بعثات حفظ السلام والبرامج الإنسانية الحيوية، مطالبا بإعادة مبلغ 300 مليون دولار من الاعتمادات للدول الأعضاء في بداية العام المقبل، ما يزيد من ضغوط السيولة.
وأظهرت البيانات أن الأمم المتحدة بدأت عام 2025 بعجز قدره 135 مليون دولار، حيث بلغت نسبة تحصيل المساهمات حتى نهاية سبتمبر 66.2% فقط مقارنة بـ78.1% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تراجعًا واضحًا في التزام الدول الأعضاء، وحتى اليوم، لم تدفع سوى 136 دولة عضوا – من أصل 193- مساهماتها المقررة بالكامل. ولم تكمل العديد من الدول المساهمة مدفوعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والمكسيك.
في الوقت نفسه، يعكف الجهاز الإداري للمنظمة على تنفيذ خطة إصلاحية تهدف إلى تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شاملة تخفيضات في الوظائف بنسبة 18.8%، وتركيز الدعم على البرامج الأساسية التي تخدم الدول الأعضاء بشكل مباشر.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات متزايدة على الساحة الدولية، حيث يشدد “غوتيريش” على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها المالية للحفاظ على دور المنظمة في حفظ السلام وتعزيز التعاون الدولي.
