حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، “فولكر تُرك”، من خطورة الانتهاكات المستمرة في لبنان رغم الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عشرة أشهر. وأكد تُرك أن الغارات الجوية الإسرائيلية، ولا سيما عبر الطائرات المسيّرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين لبنانيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، داعياً إلى تجديد الالتزام بالاتفاق وإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي تستهدف مناطق مأهولة.
في بيان رسمي، قال “تُرك” إن الهجمات الأخيرة “تواصل إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين، وتستهدف أحياناً مواقع قريبة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب”، معتبراً أن استمرار هذه الغارات يهدد بانهيار الهدنة ويقوض فرص الاستقرار. وأشار إلى أن حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية يجب أن تكون أولوية مطلقة لجميع الأطراف، محذراً من أن تجاهل ذلك يفاقم الأزمة الإنسانية.
وسلّط المسؤول الأممي الضوء على حادثة 21 سبتمبر في بلدة بنت جبيل، حين استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال. ووصف تُرك الحادثة بأنها مثال صارخ على استهداف المدنيين في خرق مباشر للقانون الدولي الإنساني، مطالباً بتحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين.
الأرقام التي عرضها مكتب حقوق الإنسان تكشف حجم المأساة: أكثر من 80 ألف شخص نزحوا داخلياً داخل لبنان منذ بدء الهدنة، فيما نزح نحو 30 ألف إسرائيلي من المناطق الشمالية نتيجة التوتر المتواصل عبر الحدود. هذه المعطيات، بحسب الأمم المتحدة، تُظهر أن الهدنة لم تحقق الهدف الأساسي منها وهو حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.
من جانبه أقرّ الجيش الإسرائيلي بأن بعض الغارات أسفرت عن “إصابات مدنية غير مقصودة”، مؤكداً أن حادثة بنت جبيل “قيد المراجعة”. لكن استمرار الضربات في الجنوب يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل الكامل بشروط وقف إطلاق النار، ويضع الوساطات الدولية أمام تحدٍّ حقيقي.
يذكر أن الهدنة التي وُقعت في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية كانت تهدف إلى وقف التصعيد وإرساء الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وشملت وقفاً متبادلاً لإطلاق النار، ولكنها تبدو هشّة منذ البداية وقابلة للانهيار في أي لحظة.
ويرى محللون أن ما يجري اليوم من الخروقات المتكررة، من الجانب الإسرائيلي يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة، مثل اتفاق وقف إطلاق النار عام 2006 الذي انهار سريعاً تحت وطأة التصعيد الميداني.
في ضوء هذه التطورات ومع تصاعد الانتقادات الدولية، تبدو الهدنة في لبنان أمام اختبار حقيقي. حيث يواجه لبنان معضلة مزدوجة: خطر عودة الحرب الشاملة من جهة، وتفاقم الكارثة الإنسانية من جهة أخرى، وبينما تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق والمحاسبة، وتدعو إلى مساءلة قانونية؛ يواجه المدنيون في الجنوب اللبناني يومياً خطر الغارات والنزوح، فيبقى المدنيون اللبنانيون هم الحلقة الأضعف في معادلة الصراع، يعيشون بين خوف الغارات وضبابية المستقبل. مما يجعل السلام الهش رهينة لأي قصف جديد قد يعيد إشعال الصراع.
