فاطمة خليفة:
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات واسعة على قطاع النفط الروسي، في خطوة وُصفت بأنها الأقوى منذ عودة “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، مستهدفة أبرز الشركات المنتجة في البلاد، من بينها «روسنفت» و«لوك أويل»، في محاولة جديدة للضغط على موسكو اقتصاديًا وإضعاف قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية.
ونقلا عن مسؤولين أمريكيين يهدف القرار إلى خنق العائدات النفطية التي تعد الشريان الحيوي للاقتصاد الروسي، في وقت تواجه فيه موسكو تباطؤً اقتصاديًا حادًا وتراجعًا في احتياطاتها النقدية بسبب العقوبات السابقة، وبالتالي تأتي الخطوة الأمريكية في سياق تصعيد أوسع بين واشنطن وموسكو، إذ جاء القرار بعد إلغاء القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يعكس تغيراً لافتاً في نهج الإدارة الأمريكية.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات إضافية، ما ينذر بتصعيد في التوترات بين موسكو والغرب، خاصة بعد فشل محادثات الطاقة الأخيرة ومحاولة روسيا إعادة توجيه صادراتها نحو آسيا، خصوصًا الصين والهند،
ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه العقوبات إلى موجة اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا مع احتمالية ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي ما تزال تعتمد جزئيًا على الخام الروسي.
من جانبها، وصفت الخارجية الروسية القرار بأنه غير مثمر، مؤكدة عبر المتحدثة باسم الوزارة “ماريا زاخاروفا” أن العقوبات عقيمة تماماً وخطوة عديمة الجدوى؛ لأن الاقتصاد الروسي محصن تجاه العقوبات الغربية، بالإضافة إلى اتخاذ موسكو إجراءات حماية اقتصادية ودبلوماسية.
