فاطمة خليفة:
يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي قريبًا لطرح مشروع قانون جديد للتصويت، يهدف إلى فرض عقوبات على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا، في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على موسكو.
أعلن السيناتور الأميركي البارز “جون ثيون”، نائب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أن المجلس يستعد خلال الفترة المقبلة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على روسيا، في خطوة تعكس تصاعد الضغط السياسي داخل الكونغرس على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا وتعامل موسكو مع العقوبات الغربية.
وقال ثيون، في تصريحات صحفية اليوم، إن مشروع القانون المقترح سيشمل عقوبات ثانوية تستهدف الدول والشركات التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم، كما يتوقع أن يتضمن المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات قادمة من دول يُشتبه بتورطها في دعم الاقتصاد الروسي.
وجاء ذلك بعد اجتماع عقده ثيون يوم الخميس مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب المشروع، الذي ظل معلقًا منذ أشهر، رغم حصوله على دعم لا يقل عن 85 سيناتورًا من الحزبين.
وبحسب مراقبون فإن تحريك المشروع في هذا التوقيت يعكس توجهًا قويًا داخل الكونغرس لفرض عزلة أوسع على روسيا، من خلال زيادة كلفة التعاون الدولي مع روسيا، وتحجيم قدرتها على تجاوز العقوبات الغربية عبر شبكة من الحلفاء والشركاء الاقتصاديين والتي قد تطال دولًا حليفة للولايات المتحدة، خاصة في آسيا وأفريقيا، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا وتعقيدات المشهد الجيوسياسي.
ويعد مشروع القانون امتدادًا لتحركات سابقة يقودها السيناتور الجمهوري “ليندسي غراهام” والديمقراطي “ريتشارد بلومنتال”، والتي تلقى دعمًا واسعًا بين صقور السياسة الخارجية في واشنطن، وتعكس رغبة متنامية داخل الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
الإعلان عن مشروع القانون مبكراً، ربما يضعه في إطار التلويح فقط، خاصة أن الإدارة الأمريكية تراقب التطورات بحذر. فبحسب مصادر مطلعة، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي تفضل الحفاظ على هامش من المناورة الدبلوماسية مع الحلفاء بشأن روسيا، لا سيما مع دول مثل الهند، تركيا، ودول الخليج التي تحافظ على علاقات اقتصادية مع موسكو.
لكن في حال فشل الجهود السياسية في تطويق التأثير الروسي، قد تميل الإدارة الأمريكية لاحقًا إلى تبني مثل هذه العقوبات، خاصة في ظل الضغوط الداخلية واحتدام موسم الانتخابات.
ورغم الدعم المتزايد، إلا أن تمرير مشروع القانون قد يواجه تحديات تتعلق بالمصالح التجارية والاستراتيجية لواشنطن، فضلاً عن مخاوف بعض الدول الحليفة من التعرض لعقوبات ثانوية.
كما أن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، والاعتماد النسبي لبعض الأسواق على المواد الخام الروسية، قد يعقد من تطبيق بعض البنود الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.
