أثارت دعوة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يوم أمس الأول، 25 نوفمبر الجاري سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد “Giuseppe Perrone” وإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة، موجة من التحليلات والحيرة السياسية والاعلامية.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية المقتضب أن الاحتجاج شديد اللهجة “إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتبار ان ممثل الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأوروبي سفيرا مفوضا لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.
ورجح مراقبون سياسيون أن موقف رئاسة الجمهورية لم يوضح بالقدر الكافي المقاصد الدباوماسية، ولكنه جاء إثر استقبال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لسفير الاتحاد الاوروبي بتونس Giuseppe Perrone والوفد المرافق له يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.
وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن السفير الأوروبي أشاد بالدور الكبير الذي قام به ويقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ التأسيس في دعم الحوار الاجتماعي والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ما مكنه من الحصول على جائزة نوبل.
وجاء في بيان مكتب الاتحاد الاوروبي بتونس أن جيوزيبي بيروني عبر عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس.
وجدد استعداده لمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة دعم تونس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات.
وتباينت المواقف وسط تصاعد الخلاف بين مؤسسة الرئاسة وأكبر منظمة شغيلة في تونس تهدد بالاضراب العام وشل حركة البلاد دفاعا عن الحقوق النقابية بعد أن استنفد جميع قنوات الاتصال.
ففي وقت سابق طالب اتحاد الشغل بالسحب الفوري للفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026 والدخول في مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور ووضع قاعدة لذلك تستند إلى نسبة التضخّم الحالية، تضاف إليها نسبة النمو السنوية ونسبة تدهور المقدرة الشرائية.
في ذات السياق كان لسفير الاتحاد الأوروبي، لقاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري وصف بالمثمر والإيجابي ولاقوة ترحيبا، إذ ناقش اللقاء تحديات الشراكة الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي، منذ توقيع اتفاق الشراكة سنة 1995، والذي ساهم في تطوير التعاون الصناعي والتجاري، مع نمو التبادل التجاري (43 مليار دينار من الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 و 35 مليار دينار من الواردات) وجلب أكثر من 3400 مؤسسة أوروبية توفر أكثر من 400 ألف موطن شغل مباشر في تونس.
ومع مرور 30 سنة على هذا الاتفاق، جدّد السفير الأوروبي تأكيده على استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاعل إيجابيا مع مقترحات موائمة هذه الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية، ومواصلة الحوار البنّاء مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومع المؤسسات التونسية.
وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العوني اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهرًا في بروكسل : أن “الاتحاد الأوروبي على علم بالرسائل التي نقلها الرئيس سعيد خلال لقائه أمس الأول مع سفيرنا في تونس، ويُؤكد أن الحوار مع مجموعة واسعة من الأطراف في بلدانهم المضيفة هو ممارسة شائعة، بل وجزء من واجباتهم.
ويشمل التواصل مع منظمات المجتمع المدني، مما يُسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتحسين جودة الحوار”.
