بناءً علی قرار الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان وحکومته، سیرتفع سعر البنزین باستخدام «بطاقة الطوارئ في المحطات» إلی 5000 تومان اعتباراً من 6 دیسمبر 2025. ووفقاً لهذا القرار، ستستمر الحصتان الأولی والثانیة ظاهرياً بأسعار 1500 و3000 تومان، لکن التدقيق في نص القرار یظهر أن سعر البنزین المتاح سیرتفع عملیاً إلی 5 آلاف تومان. وفي حین تنص المادة الأولی من هذا القرار – للتغطیة علی الواقع – علی أن حصص 1500 و3000 تومان ستبقی ساریة، إلا أن المواد اللاحقة والاستثناءات العدیدة تظهر أن الهدف هو غلاء البنزین وإفراغ جیوب المواطنین.
وتنص المادة الثالثة من القرار علی أنه «اعتباراً من النصف الثاني من شهر آذر (6دیسمبر) 2025، سیتم إلغاء حصة السعرین الأول والثاني للبنزین للمركبات ذات اللوحات الحكومیة (باستثناء سیارات الإسعاف)، ومرکبات المناطق الحرة والاقتصادیة الخاصة، والمرکبات الأجنبیة المستوردة، والمرکبات المحلیة الحدیثة الترخیص، وسیتم تخصیص حصة شهریة تعادل مجموع حصة السعرین الأول والثاني بسعر البند 2 من هذا القرار (5000 تومان للتر) لهذه المركبات».
كشفت صحیفة «اطلاعات» الحكومیة یوم 26 نوفمبر عن رعب قادة النظام من انتفاضة أخری بسبب غلاء البنزین وکتبت: «أظهرت تجربة سیاسات الوقود في عامي 2017 و2019 أن غلاء البنزین قد یؤدي إلی احتجاجات واسعة من قبل المواطنین، ورغم أن الحكومة تدرك هذه المسألة وأجرت الزیادة الأخیرة في الأسعار بحذر، ومن المستبعد تکرار أحداث عام 2019 الواسعة، إلا أن الآثار طویلة المدی علی الفقر والضغوط الاقتصادیة علی المواطنین یمکن أن تمهد الطریق للاستیاء، وفي حال حدوث شرارات أخری، فإن إمكانیة حدوث أزمات مماثلة قائمة… سوء التدبیر المالي والعجز في المیزانیة جعلا الحكومة عاجزة عن تنفیذ خیارات بدیلة مناسبة لإدارة أسعار الوقود. أي إجراء، سواء زیادة سعر البنزین أو أي سیاسة بدیلة أخری، یحمل تبعات اقتصادیة واجتماعیة. لقد علقت السلطة في دوامة حیث یولد کل قرار تبعات مثیرة للقلق، وإدارة هذا الموضوع تتطلب سیاسات ذکیة وشاملة».
وفي رد فعل مذعور آخر، قال رشیدي، عضو برلمان النظام: «یا سادة الحكومة! الناس حقاً لم یعودوا یعرفون کیف یتعاملون معكم. أنتم تجلسون في غرف زجاجیة ولا تدركون الوضع الحقیقي للشعب. معیشة الناس لیست في وضع جید؛ الناس قلقون ومستاؤون… مسألة البنزین مهمة للغایة؛ القرار الذي اتخذتموه بشأن البنزین خاطئ تماماً. لقد أعطیتم الناس سیارات تستهلك 114 115 لتراً، ثم تریدون زیادة سعر البنزین أیضاً؟ ما هذه السیاسة؟ تضغطون علی الناس، وتغرمونهم، وتطلبون منهم التکیف مع النقص. اسمحوا للناس باستخدام السیارات الحدیثة في العالم؛» (تلیغرام وكالة أنباء إیرنا – 26 نوفمبر/تشرین الثاني 2025).
وکتبت صحیفة حكومیة أخری: «الآثار المدمرة لاختلال توازن الطاقة ناتجة عن عجز الموازنة الحكومیة؛ میزانیة لا علاقة لها بالشعب، وقد ألقت الإدارة الفاسدة الحاکمة عبئها علی كاهل المجتمع… الطاقة بید مافیا السلطة والوضع الحالي للبنزین هو نتیجة لسیاساتهم» (صحيفة جهان صنعت – 22 نوفمبر/تشرین الثاني). وکتبت صحیفة «توسعه إیران» في نفس الیوم: «عوائد البنزین لا تذهب إلی الخزانة، بل إلی جیوب أقلیة محدودة موجودة في هیکل السلطة… حكومة خفیة تسیطر علی الشبكة الرئیسیة لتصدیر البنزین… الأرباح الناتجة عن البنزین لا تذهب إلی الخزانة العامة بل تصب فقط في جیوب أقلیة محدودة».
وقالت صحیفة «ستاره صبح» في 22 نوفمبر: «سعر الوقود في إیران إلزامي؛ مشکلة الوقود موجودة في جمیع الدول، ولكن في إیران وبسبب القرارات السیاسیة والفساد الهیکلي، فإن تبعاتها أثقل علی المواطنین». وأعربت عن قلقها قائلة: «الزیادة التدریجیة في أسعار الوقود تتم بهدف احتواء التبعات الاجتماعیة، لکن ذکری انتفاضة نوفمبر 2019 لا تزال حیة، وأي موجة جدیدة لزیادة الأسعار یمکن أن تمهد الطریق لاحتجاجات جدیدة» (ستاره صبح – 22 نوفمبر/تشرین الثاني 2025).
وقالت مریم رجوي زعيمة المقاومة الإیرانیة: كما كان متوقعاً، خطا الولي الفقیه للنظام خامنئي ورئیس نظامه بخدعة الخطوة الثانیة أیضاً لزیادة سعر البنزین. لقد ارتفع سعر البنزین المتاح فعلیاً إلی 5 آلاف تومان. في عملیة الاحتیال الحكومیة هذه، تزداد جیوب وموائد المواطنین – الذین ضاقوا ذرعاً – فراغاً أکثر فأکثر. الغلاء المتزاید یمتد إلی القطاعات الأخری والأسعار الأخری أیضاً، ویزداد الضغط أکثر فأکثر علی المواطنین، لاسیما الكادحین والمحرومین.
وقالت “رجوي”: قبل ثلاثة أیام بشأن الغلاء التدریجي للبنزین: «یظن قادة النظام أن الزیادة التدریجیة لسعر البنزین ستحمیهم من الاحتجاج والانتفاضة. لکن الجمیع یعلم أن هذه مقدمة لزیادات لاحقة ستؤثر علی حیاة الناس. الحکام اللصوص والسراق غارقون في حیاة الترف الفاحش، بینما تزداد موائد الناس المحرومین فراغاً یوماً بعد یوم».
