الحكومة الأميركية تطلب تفكيك أنشطة غوغل الإعلانية بدعوى الاحتكار

تقدمت الحكومة الأميركية، الجمعة، بطلب إلى قاضٍ فدرالي لإصدار أمر يقضي بتفكيك أنشطة شركة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، معتبرة أن التغييرات التي وعدت بها المجموعة العملاقة “ليست أهلاً للثقة”.
وجاء الطلب في ختام المرافعات الخاصة بالدعوى القضائية التي تتهم غوغل بالاحتكار في سوق الإعلانات الرقمية، حيث تؤكد وزارة العدل وعدد من الولايات الأميركية أن الشركة “تصرفت بشكل غير قانوني” على مدى عقد كامل، عبر سيطرتها على منصات بيع المساحات الإعلانية والمنصة التي تُجرى فيها المعاملات، ما يمنحها نفوذًا واسعًا على الطلب الإعلاني.
ومن المتوقع صدور قرار القاضي في الأشهر المقبلة. وقالت مساعدة المدعي العام غايل سلايتر عبر منصة “إكس”: “نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في تفكيك احتكار غوغل، ما سيؤدي إلى بروز منافس جديد.”
في المقابل، رفضت غوغل هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاقتراح الحكومي يمثل “إساءة استخدام للسلطة” ويهدد استقرار السوق، مشددة على أن أدواتها تحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل أنشطتها المختلفة “أمر مستحيل تقنيًا”.
وتُعد هذه القضية ثاني دعوى لمكافحة الاحتكار تُرفع ضد غوغل هذا العام، بعد أن رفض قاضٍ في سبتمبر الماضي طلبًا مماثلًا من وزارة العدل لفصل محرك البحث الإلكتروني عن باقي أنشطة المجموعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، في وقت لم تحقق فيه هذه الجهود نجاحًا ملموسًا حتى الآن.