في خطوة مفاجئة قد تعيد تشكيل ملامح سوق الذهب العالمي، أعلنت وزارة المالية الصينية إلغاء حافز ضريبي طويل الأمد كان يسمح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المشتَرى من بورصة شنغهاي للذهب، سواء تم بيعه مباشرة أو بعد معالجته. ويدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر الجاري.
ويشمل التشريع الجديد كلاً من المنتجات الاستثمارية مثل سبائك الذهب عالية النقاء والعملات المعتمدة من بنك الشعب الصيني، إلى جانب الاستخدامات غير الاستثمارية كالمجوهرات والمواد الصناعية، ما يعني تأثيرًا واسع النطاق على مختلف شرائح السوق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المالية العامة الصينية ضغوطًا متزايدة نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وركود سوق العقارات، ما يجعل تعزيز الإيرادات أولوية ملحّة. إلا أن القرار يُتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين المحليين، ما قد يحدّ من الطلب في أحد أكبر أسواق السبائك في العالم.
وتزامن القرار مع موجة شراء عالمية دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، تجاوزت حاجز 4000 دولار للأونصة في أكتوبر، قبل أن تشهد الأسعار تصحيحًا حادًا هو الأكبر منذ أكثر من عقد، مدفوعًا بتباطؤ مشتريات صناديق المؤشرات ونهاية موسم الطلب في الهند.
ورغم تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال العوامل الأساسية الداعمة للأسعار قائمة، من أبرزها مشتريات البنوك المركزية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ويتوقع خبراء في الصناعة أن تواصل أسعار الذهب صعودها خلال العام المقبل، مع إمكانية اقترابها من حاجز 5000 دولار للأونصة، ما يعكس استمرار جاذبية المعدن الأصفر في بيئة اقتصادية مضطربة.
