أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تقريره السنوي بعنوان “آفاق الأداء الاقتصادي 2024 ـ تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم صُنّاع القرار والباحثين ببيانات دقيقة وشاملة تعزز مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
تحليل شامل للاقتصاد الكلي الخليجي
يتناول التقرير أداء الاقتصاد الكلي لدول الخليج خلال عام 2024، مستعرضًا مؤشرات النمو والتضخم والمالية العامة والدين العام، إلى جانب التطورات في أسواق المال والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.
نمو غير نفطي يقود التحول الاقتصادي
سجلت اقتصادات دول المجلس نموًا حقيقيًا بنسبة 1.9% خلال 2024، مدفوعًا بارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4%، ما يعكس التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الاقتصادي. ويتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 4.3% بحلول 2027، مدفوعةً باستثمارات متزايدة في السياحة والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
تمكين السياسات القائمة على الأدلة
أكدت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز، أن التقرير يُعد مرجعًا رئيسيًا لصُنّاع السياسات والباحثين، ويجسّد التزام المركز بتوفير منظومة بيانات اقتصادية موثوقة ومحدثة، تسهم في تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة، وتدعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
سبعة فصول ترصد المشهد الاقتصادي بدقة
يشمل التقرير سبعة فصول تحليلية، تتناول السياسات المالية، أسواق المال، التطورات النقدية، الاستثمار الأجنبي، التجارة الخارجية، والصادرات غير النفطية، إضافةً إلى سوق العمل الخليجي وجهود تمكين الكفاءات الوطنية.
إضافة نوعية للمشهد الإحصائي الخليجي
يمثل التقرير خطوة متقدمة نحو بناء قاعدة بيانات معيارية مقارنة بين الدول الأعضاء، تدعم متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المنطقة.
