كشفت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، يوم الأحد، أن عملية السطو الجريئة التي استهدفت مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر الشهر الماضي، بقيمة 102 مليون دولار، نفذها مجرمون صغار من الضواحي وليسوا محترفين من عالم الجريمة المنظمة.
وفي تفاصيل العملية التي استغرقت أقل من سبع دقائق، أوقف رجلان شاحنة مزودة بمصعد لنقل الأثاث خارج المتحف صباح أحد أيام الأحد، وصعدا إلى الطابق الثاني حيث حطما نافذة وفتحا خزائن العرض، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجات بخارية يقودها شركاؤهما.
وأكدت السلطات أن ثلاثة من المشتبه بهم الأربعة باتوا رهن الاعتقال، فيما لا تزال المجوهرات مفقودة، بما في ذلك تاج الإمبراطورة أوجيني المصنوع من الذهب والزمرد والألماس، والذي سقط أثناء الهروب.
وأوضحت بيكو أن المشتبه بهم لا ينتمون إلى شبكات الجريمة المنظمة، بل هم من سكان منطقة سين سان دوني الفقيرة شمال باريس، مشيرة إلى أن “هذه ليست جريمة يومية عادية، لكنها جنوح لا يرتبط عادة بالعصابات المتمرسة”.
ووفقًا للتحقيقات، ألقت الشرطة القبض على رجلين بعد أسبوع من الواقعة، أحدهما جزائري يبلغ من العمر 34 عامًا تم توقيفه أثناء محاولته مغادرة البلاد، والآخر يبلغ 39 عامًا ويخضع للمراقبة القضائية. كما تم توقيف رجل يبلغ 37 عامًا وامرأة عمرها 38 عامًا في 29 أكتوبر، ووجهت إليهما تهم رسمية.
وتشير الأدلة إلى أن أحد المعتقلين كان ضمن المنفذين الأربعة، استنادًا إلى الحمض النووي الذي عُثر عليه في شاحنة النقل. وبينما لا يزال أحد المشتبه بهم فارًا، لم تستبعد السلطات وجود شركاء إضافيين في العملية.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول أمن المتاحف الكبرى، وتسلط الضوء على هشاشة بعض الأنظمة أمام عمليات سطو غير تقليدية، ينفذها أفراد من خارج شبكات الجريمة المنظمة
