أصدرت محكمة روان في منطقة نورماندي، أحكامًا بحق شبكة متورطة في الاتجار بالنفايات الخطرة وتصديرها إلى دول إفريقية.
وشملت الأحكام سبعة متهمين يحملون جنسيات مالية ونيجيرية، إضافة إلى شركتين، إذ قضت المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرًا، وغرامات مالية ضخمة تراوحت بين 9730 يورو وأكثر من 261 ألف يورو، ليبلغ مجموع الغرامات نحو مليون يورو.
وتعود القضية إلى قيام الشبكة بتصدير شحنات وُصفت بأنها “سلع مستعملة”، لكنها في الحقيقة تضمنت نفايات خطرة على الصحة العامة. وقد خرجت الشحنات من ميناء لوهافر متجهة إلى مالي ونيجيريا وكوت ديفوار، وتكوّنت بشكل رئيسي من قطع غيار سيارات غير ملوثة وأجهزة منزلية قديمة.
وبحسب إذاعة إيسي نورماندي، صادرت السلطات في لوهافر نحو 50 طنًا من الثلاجات والبطاريات والضواغط القديمة، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن جمارك الميناء ضبطت منذ عام 2023 ما مجموعه 1300 طن من النفايات الخطرة كانت في طريقها إلى إفريقيا.
وكشف التحقيق عن استخدام فواتير مزورة لخدمات إزالة التلوث بهدف “تبييض” قطع غيار السيارات لتبدو قانونية، بينما لجأت شركة تُدعى KTF إلى حيلة أخرى، إذ صنّفت الأجهزة المنزلية القديمة على أنها “متعلقات شخصية” لتسهيل مرورها عبر الجمارك وكأنها تخص مسافرين أفراد.
وتسلط القضية الضوء على اتساع أزمة النفايات الإلكترونية عالميًا، إذ لم يُعاد تدوير سوى أقل من ربع 62 مليار كيلوغرام من هذه النفايات في عام 2022، في وقت تواجه فيه سلطات الجمارك تحديًا متزايدًا في التمييز بين السلع المستعملة والنفايات المحظور تصديرها.
