أقرت دولة الإمارات تعديلًا تشريعيًا جديدًا يقضي بخفض سن الرشد القانوني من 21 إلى 18 عامًا، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة المعاملات المدنية ومنح الشباب أهلية قانونية أوسع لإدارة شؤونهم الحقوقية والمالية.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي القانون ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تستهدف تطوير الإطار القانوني الوطني بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز وضوح القواعد المنظمة للعلاقات المدنية.
يعتمد التشريع الجديد مقاربة مبسطة تسعى إلى توحيد المرجعيات القانونية وتقليل التعقيدات، مع إنهاء حالات التداخل والازدواجية بين القوانين العامة والتشريعات الخاصة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، بما يسهم في تسهيل تطبيق القانون وتعزيز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات.
ويتوقع أن ينعكس هذا التعديل على قطاعات متعددة، من بينها العقود والمعاملات المالية والمسؤوليات المدنية، في إطار توجه أوسع لترسيخ بيئة قانونية أكثر مرونة وحداثة في الدولة.
