دعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق الحكومة الإيرانية إلى استعادة خدمات الإنترنت والاتصالات المتنقلة فوراً، ووضع حد لحملة القمع العنيفة التي تستهدف المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد.
وحثت البعثة السلطات على التوقف عن استخدام القوة المميتة غير المبررة، والالتزام الكامل بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث.
وأبدت البعثة قلقاً بالغاً تجاه معلومات موثوقة تفيد بصدور أوامر من المجلس الأعلى للأمن القومي لقوات الأمن بشن حملة قمع “حاسمة” ودون قيود لإنهاء التظاهرات.
وأشارت التقارير إلى أن هذا التصعيد تزامن مع قطع كامل لخدمات الاتصال والإنترنت بدأ مساء يوم 8 يناير، مما يعزل المحتجين ويحجب حقيقة ما يجري ميدانياً عن العالم.
كما طالبت البعثة السلطات الإيرانية باحترام حق التجمع السلمي وحرية التعبير، مع ضرورة الإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين تعسفياً الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة.
يأتي هذا التحرك الدولي في سياق ضغوط متزايدة من المنظمات الأممية، ويرتبط بمطالبات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة بضبط النفس، محذرة من أن استمرار حجب المعلومات والقمع الممنهج يفاقم من خطورة الأوضاع الإنسانية داخل البلاد.
