فاطمة خليفة:
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحقيقاً جنائياً رسمياً يتعلق بشبهات فساد وتحايل في عملية تجديد مقر البنك المركزي، والتي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.
ويركز التحقيق على كيفية منح عقود التجديد الضخمة، والزيادات المفاجئة في الميزانية المخصصة للمشروع، وسط اتهامات بوجود سوء إدارة مالية وتجاوزات في ترسية العطاءات لشركات محددة.
ويواجه “الفيدرالي” ضغوطاً سياسية متزايدة وانتقادات لاذعة بشأن سياساته النقدية، إذ يرى مراقبون أن توقيت تحويل القضية إلى المسار الجنائي يهدف إلى محاسبة أعلى سلطة نقدية في البلاد على خلفية تقارير رقابية كشفت عن ثغرات في الرقابة الداخلية، مما قد يهدد استقلالية البنك المركزي ويهز ثقة الأسواق العالمية في نزاهة إدارته.
