أعلنت سلطنة عُمان تفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، إلى جانب النتائج الأولية لميزانية عام 2025، في إطار توجه يركز على تعزيز الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي.
وأكد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العُماني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي الإيرادات المقدرة لميزانية 2026، والمحتسبة على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، بلغت نحو 11.447 مليار ريال عُماني، بارتفاع 2.4% مقارنة بالإيرادات المعتمدة لعام 2025.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق العام قُدر بنحو 11.977 مليار ريال عُماني، بزيادة 1.5% عن إنفاق 2025، فيما قُدر عجز الميزانية بنحو 530 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 14.5% عن العجز المعتمد في ميزانية 2025، ليشكل 4.6% من إجمالي الإيرادات و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الحبسي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025 بلغ نحو 39.2 مليار ريال، مقارنة بـ34.5 مليار ريال بنهاية عام 2021، محققًا نموًا بنسبة 14% منذ بداية الخطة
الحالية. كما لفت إلى استقرار معدلات التضخم ضمن المستهدفات، حيث بلغ متوسط التضخم حتى نوفمبر الماضي نحو 0.9%، مدعومًا بالسياسات الحكومية في دعم المنتجات النفطية والكهرباء والمياه والسلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح وزير المالية أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025 بلغ 30.3 مليار ريال، بارتفاع 71% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنحو 60% عن مستويات عام 2020 لتتجاوز 32.2 مليار ريال، فيما قفزت قيمة التداولات بأكثر من 1013% مقارنة بعام 2020 لتتجاوز 4.9 مليار ريال، مسجلة أداءً متقدمًا خليجيًا وعالميًا خلال عام 2025.
من جانبه، أكد سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد العُماني، أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تركز على تنمية قطاعات واعدة ذات إمكانات عالية للنمو وتوليد فرص العمل، تشمل الصناعات التحويلية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب قطاعات داعمة مثل التعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات، والتعليم والصحة.
وأضاف أن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) وفرت نحو 175 ألف فرصة عمل، فيما تستهدف الخطة الجديدة توفير 300 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص خلال الفترة (2026–2030)، بمعدل 60 ألف فرصة سنويًا، منها 10 آلاف في القطاع الحكومي و50 ألفًا في القطاع الخاص.
بدوره، قال ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، إن التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 4% في عام 2026، مع تضخم عند مستويات آمنة تبلغ 1.4%. وأضاف أن تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة يتطلب استثمارات إضافية تقدر بـ15.6 مليار ريال لتحقيق معدل نمو مستهدف يبلغ 5%.
وأوضح أن الخطة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% وبالأسعار الثابتة بنسبة 4%، ورفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28%، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11%، مع الحفاظ على معدل تضخم لا يتجاوز 2%.
