أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، “أنيتا آناند”، اليوم الخميس، عن مقتل مواطن كندي على يد “السلطات الإيرانية” خلال الاحتجاجات الجارية في إيران منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسط تهديدات دولية ضد النظام الإيراني دعما للاحتجاجات الشعبية.
وأكدت “آناند” في تصريح رسمي أن الحكومة الكندية تتواصل حالياً مع عائلة الضحية لتقديم الدعم القنصلي، واصفة ما حدث بأنه “استهتار صارخ بحياة الإنسان” من قبل النظام الإيراني الذي يواجه أصوات شعبه بالرصاص الحي.
يأتي هذا الإعلان الكندي ليزيد من عزلة طهران الدولية، حيث يتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على كبار المسؤولين الإيرانيين (من بينهم علي لاريجاني) بتهمة إدارة حملة قمع الاحتجاجات.
وبحسب قانونيين؛ يمثل مقتل مواطن يحمل جنسية غربية منعطفاً خطيراً في الأزمة، إذ يمنح الدول الغربية مبرراً قانونياً ودبلوماسياً لتصعيد ضغوطها من إطار “حقوق الإنسان” العام، إلى مربع “حماية الرعايا”، وهو ما قد يمهد الطريق لفرض عقوبات دولية جماعية أو طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من العواصم الغربية.
وتتسارع خطوات الأزمة الإيرانية منذ بداية يناير 2026، إلى التحول نحو أزمة دولية مفتوحة؛ حيث من المتوقع أن تقود كندا حراكاً داخل الأمم المتحدة ومجموعة السبع للرد على مقتل مواطنها، مما سيزيد من شدة الحصار السياسي المفروض على النظام الإيراني في وقت يعاني فيه من انهيار اقتصادي واحتجاجات لا تهدأ.
