أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الرامية لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي وتقويض لاتفاقيات السلام الموقعة.
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن المصادقة على مشاريع استيطانية جديدة ونشر عطاءات البناء يدفع المنطقة نحو منطق الضم الفعلي، مما يهدد بشكل مباشر فرص تحقيق حل الدولتين في وقت حساس تسعى فيه القوى الدولية لترسيخ التهدئة.
يأتي هذه الموقف متزامنا مع مواقف عربية ودولية رافضة للأطماع الإسرائيلة تجاه الضفة، إذ يعد رداً على سلسلة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لتسهيل شراء المستوطنين للأراضي ومنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع لملاحقة الفلسطينيين، حتى في المناطق التي كانت تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية.
في المقابل يبدو أن إسرائيل تحاول استغلال الزخم السياسي لتحقيق مكاسب ميدانية دائمة، إلا أن الاصطدام برفض إدارة ترامب قد يعيد حسابات الحكومة الإسرائيلية خشية فقدان الغطاء السياسي الأمريكي المطلوب في جبهات أخرى.
ويتوقع في المرحلة المقبلة أن تزداد الضغوط الدبلوماسية على تل أبيب للتراجع عن هذه الخطوات، حيث يرى المجتمع الدولي أن التصعيد في الضفة قد يجهض أي تقدم في ملف غزة.
فهل يمكن أن نشهد نوعاً من “المقايضة السياسية” أو تجميداً مؤقتاً لهذه القرارات لتجنب صدام مبكر مع البيت الأبيض، وضمان استمرار الدعم في مسارات إقليمية أوسع تهم الإدارة الأمريكية الجديدة.
