جاءت “القمة الأمريكية-الأفريقية” وما تمخض عنها من مخرجات، تصب في صالح القارة السمراء، انعكاسا لدور مصري كبير في الدفاع عن حقوق الأفارقة في التنمية والأمن والاستقرار.
فقد ناقشت القمة “الأمريكية – الإفريقية” عددا من القضايا التي تتعلق بأزمات عانت منها القارة السمراء، وكان أبرزها الفقر، ونقص الغذاء، وأزمة الطاقة، والأوبئة، والمياه، وموضوعات أخري تتعلق بالنمو الاقتصادي.
وخلال تلك القمة، تعهد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وإدارته بالاعتراف بأفريقيا كلاعب جيوسياسي رئيسي في الساحة الدولية، معلنا مساندة الولايات المتحدة للاتحاد الأفريقي المكون من 55 دولة للانضمام إلي مجموعة الدول العشرين كعضو دائم.
ووقع الرئيس الأمريكي خلال القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة في واشنطن، مذكرة تفاهم تاريخية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية، وقال إنها ستكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بإجمالي 3.4 تريليون دولار، وتفتح المجال لفرص جديدة في التجارة والاستثمار، والتقريب بين الولايات المتحدة وأفريقيا أكثر من أي وقت مضي.
مشاركة مصرية قوية في القمة الأمريكية- الأفريقية
وخلال “القمة الأمريكية- الأفريقية”، شاركت مصر بتفاعل قوي خلال أعمال القمة التي استضافتها العاصمة الأمريكية لمدة 3 أيام، وشارك بها أكثر من 50 قائدا وزعيما إفريقيا يتقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحرص الرئيس السيسي في كلمته ولقاءاته مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي، على إثارة جميع القضايا التي شغلت أفريقيا على مدار الثماني سنوات الماضية، وحث على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل إيجابي في القضايا التي تحتاجها القارة السمراء.
أكد الرئيس السيسي- خلال كلمة بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية، ضمن أعمال القمة الأمريكية الأفريقية- ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول الأفريقية، لاسيما الدين الخارجي.. وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.
واستعرض الرئيس السيسي، رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في قارة إفريقيا، مؤكدا أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة إلي إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط ميسرة.
وشدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إطارا.. لتعزيز التكامل بين دول القارة، معربا عن أمله في دعم الدول الكبري لدول القارة لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية.
وأشار إلي مخرجات قمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ» حيث أطلقت مصر عدداً من المبادرات في مجال تمويل التكيف، منها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة “الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام” “فاست” مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو”.
ولفت إلي أنه جري – خلال قمة المناخ بشرم الشيخ – إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء – ولأول مرة – صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ، معربا عن تطلعه إلي بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
وأكد الرئيس السيسي أن الدول الإفريقية أعدت مبادرات طموحة.. إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، منها تخصيص بنك التنمية الأفريقي 1,5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الإفريقي لمبادرة “فارم” مع فرنسا، وللمنصة الالكترونية “أتيكس” مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.
وأبدي الرئيس استعداد مصر لمشاركة تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي، منها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومي للصوامع.. والذي أدي لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف.
ودعا الرئيس السيسي الولايات المتحدة إلي استثمار ثقلها الاقتصادي لتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة.
الرئيس السيسي عبر عن شواغل أفريقيا
كما طالب الولايات المتحدة إلي استثمار ثقلها الاقتصادي، لتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلي استثمارات.
وهكذا، عبر الرئيس السيسي عن شواغل القارة السمراء في “القمة الأمريكية- الأفريقية”، مما يعكس الزخم القوي الذي تشهده علاقات مصر مع دول القارة السمراء، في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والاستثمارية.
وجاء هذا الزخم تتويجا لمسيرة بدأت قبل 8 سنوات ومستمرة إلي الآن، بقيادة الرئيس السيسي، في تعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية، وتوحيد الصف الإفريقي في مواجهة الصراعات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم وتأثيراتها على مسيرة التنمية في الدول الإفريقية.
كما قامت مصر بالعديد من التحركات الدبلوماسية للحفاظ على حقوق دول القارة ومكتسباتها، وهو الأمر الذي انعكس من خلال حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوي بين مصر والدول الإفريقية علي المستوي الرئاسي والمستوي الوزاري وكبار المسئولين، سواء في الإطار الثنائي أو تلك التي تمت على هامش اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات الإفريقية أو المحافل متعددة الأطراف.
واستندت تحركات مصر في القارة الإفريقية إلي خطوات استراتيجية مدروسة وبرنامج زمني لتنفيذ المشروعات التنموية اتساقاً مع الخطط التنموية للدول الإفريقية، بجانب تكثيف الجهود لتعزيز الإستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري مع الأشقاء الأفارقة، لاسيما بعد دخول إتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلا عن المساهمة في بناء قدرات الكوادر الإفريقية في مختلف المجالات. وبما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة الأفريقية ويلبي تطلعات شعوبها في النماء والرخاء والازدهار.
تحركات مصرية داعمة لتطلعات أفريقيا
ولم تكن قمة المناخ ” كوب 27″ بعيدة عن التحركات المصرية الداعمة لطموح وتطلعات القارة السمراء، فقد قطعت مصر طيلة السنوات الثمانية الماضية وما زالت خطوات ملموسة وبناءة على الصعيد المحلي والدولي في طريق العمل المناخي لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديدا لكافة مناحي الحياة. ولم يقتصر دور مصر في مواجهة تغير المناخ علي سلسلة الإجراءات الواسعة داخليا. بل عملت أيضا على مساندة مصالح الدول الإفريقية الجارة والشقيقة، والدفع بهم نحو إجراءات التكيف مع تغير المناخ، باعتبارهم شركاء الموطن في القارة السمراء.
ونجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، كما أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسي خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي في القارة السمراء.
ونجحت مصر في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية.. حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، ويأتي هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063.
وخلال رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في 2019، قدمت مصر خلال هذا العام العديد من المبادرات، كما عملت على تقديم الدعم إلي الدول الافريقية في العديد من المجالات، ومن أهمها المجال الأمني والعسكري.. حيث حرصت على تطوير قدرات الجيوش الافريقية خاصة في مناطق الاضطرابات في الساحل الافريقي، وكان إنشاء منظمة لمكافحة الإرهاب في دول التجمع. يكون مقرها القاهرة، من أهم ثمار التحركات المصرية.
تطوير بنية السلم والأمن الافريقي ودعم مبادرة إسكات البنادق
كما سعت مصر إلي تطوير بنية السلم والأمن الافريقي ودعمت مبادرة “إسكات البنادق” التي تعد جزءا مهما من أجندة 2063 لتطوير القارة، وأولت إنشاء القوة الافريقية الجاهزة أهمية كبيرة، واقترحت إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة.. حيث تمثل قضايا انتشار الجماعات الإرهابية والصراعات في مناطق مختلفة في القارة الإفريقية إحدي أهم القضايا التي حاولت مصر تقديم مبادرات للحد من تداعياتها ومنع تفاقمها.
وخلال الفترة الماضية، اتخذ الرئيس السيسي عدد من الخطوات المهمة التي تستهدف إعلاء مصلحة أفريقيا وتغيير وجهة نظر العالم كله تجاه هذه القارة السمراء واعتبرها شريكا في التنمية، ليس ذلك وفقط بل سعي أيضا إلي تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وبين الشعوب الإفريقية وبعضها البعض. وتركزت هذه الخطوات في الدفاع عن مصالح أفريقيا ورفع صوتها من أجل الحق العادل في السلام والاستقرار والتنمية، فلم يترك الرئيس السيسي مجالًا او فاعلية دولية إلا وتحدث خلالها عن هموم القارة الأفريقية، من بينها “ميونخ للأمن” في ألمانيا من أجل السلام في إفريقيا، و”قمة التيكاد” في طوكيو، وقمة السبع في باريس وقمة التعاون بين مجموعة العشريين، وغيرها من القمم الدولية.
مصر سلكت طرقا عديدة لإنقاذ أفريقيا من كورونا
وجاءت أزمة جائحة كورونا شاهدا على الدور القوي الذي تقوم به مصر اتجاه دول القارة الأفريقية، فلم تنغلق مصر على نفسها بل وضعت إنقاذ شعوب أفريقيا هدف أمام أعينها، وقاد الرئيس السيسي سلسلة قمم عبر “الفيديوكونفرانس” من أجل وضع استراتيجية لمحاربة “فيروس كورونا المستجد” ومن بينها تخفيف أعباء الديون علي الدول الأفريقية ودعمها اقتصاديا.
وخلال مشاركه في احدي جلسات قمة العشرين تقدم الرئيس السيسي بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة علي الدول الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلي جانب المانحين من الدول الصناعية الكبري.
كما سلكت مصر طرقا عديدة للعمل على إنقاذ أفريقيا من الوباء القاتل وخاصة في ظل تواضع إمكانياتها، منها مشاركه الرئيس السيسي في مؤتمر القمة المصغر عبر وسائل الاتصال لمجموعة من القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والتي شهدت الاتفاق بين قادة أفريقيا علي إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا في أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الإفريقية، وذلك علي غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية.
حرصت مصر، كذلك، على التعاون مع عدد من الدول الإفريقية في المجال الاقتصادي، لزيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية. واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك المساعدة في تطوير البنية التحتية في عدد من الدول الأفريقية، وتشير الارقام الرسمية الي ان الاستثمارات المصرية في إفريقيا عام 2020 وصلت إلي 6 مليارات دولار، كما برزت بعض الاتفاقيات بين مصر ودول افريقية للتعاون في مجال الربط الكهربائي ومشروعات السكك الحديدية، فضلاً عن التعاون المشترك بين مصر وعدد من الدول الافريقية في قطاع الزراعة والموارد المائية والري والمرتبطة بحفر الآبار ومواجهة الفيضانات والجفاف وبناء السدود.
أفريقيا حاضرة بقوة في الخطاب المصري
من يتابع التحركات المصرية بداية من 2014 وحتي اليوم سيجد أن افريقيا دوما حاضرة وبقوة في الخطاب المصري، فخلال مشاركته بقمة مجموعة الدول السبع بفرنسا في أغسطس 2019، كانت رسالة الرئيس واضحة وحاسمة حينما خاطب قادة الدول الكبري بقوله “لسنا في حاجة لاستعراض التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية تفصيلًا، وإنما نحتاج للعمل سويًا لإيجاد حلول لها. وفق أولويات دول القارة، واستنادًا للعلاقة العضوية، بين تحقيق التنمية بكافة أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخري”.
وخلال مشاركته بالغداء المصغر مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية المعتمدة لدي الاتحاد الأفريقي والذي عقد بمدينة سوتشي الروسية في اكتوبر 2019 على هامش القمة الروسية الافريقية، دعا الرئيس السيسي لتكثيف العمل المشترك، والتعاون مع شركاء التنمية بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2036 وأكد الرئيس ضرورة اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير السيولة المالية لتعزيز التجارة وزيادة الاستثمارات.
وفي كلمته امام القمة الأفريقية الروسية، أكد الرئيس السيسي إن أفريقيا مقبلة علي مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، وأعرب الرئيس عن ترحيب أفريقيا بالانفتاح علي العالم، والتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، وتحديث منظومة التصنيع القارية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية، وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.
وفي كلمته امام قمة مجموعة العشرين وافريقيا التي عقدت بالمانيا في نوفمبر 2019، شدد الرئيس السيسي، على ان “قارتنا الأفريقية تملك من المقومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافي المتميز جنبًا إلي جنب مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ الإصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يؤهلها لأن تصبح أحد محركي النمو الاقتصادي العالمي ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار، وهو ما يؤكده حفاظها علي مدار السنوات الأخيرة علي كونها واحدة من أسرع المناطق نمواً، واقتران ذلك بارتفاع معدل نمو التجارة البينية، وتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وفي يناير 2020 وخلال قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، أكد الرئيس السيسي انفتاح دول القارة الأفريقية التام للتعاون مع كافة الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، في تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية، وتفعيل كافة المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والأفريقي، تمكين الشباب والمرأة بدول القارة.
وفي مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “التيكاد” في أغسطس 2019، أشار الرئيس السيسي الي حجم التحديات التي لازالت تواجه دول إفريقيا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ، ودعا الرئيس السيسي المشاركين إلي تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المناخ.
وخلال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل 16 فبراير 2022، طالب الرئيس السيسي، بضرورة دعم القارة الإفريقية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، عبر توفير تمويل المناخ الميسر، والذي يعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.
