“ستاندرد آند بورز تُخفض تصنيف فرنسا… صفعة ائتمانية تهز الثقة الأوروبية”

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز اليوم، أنها خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية “بمقدار درجة واحدة” ليصبح “إيه+/ إيه-1” بدلا من “إيه إيه-/ إيه-1″،مع نظرة مستقبلية مستقرة  وذلك على خلفية الإضراب المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يرتفع عبء الدين العام الفرنسي إلى 121 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بـ112 في المائة في نهاية عام 2024.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من “سلبية” إلى “مستقرة”، موضحة أن هذا التعديل يوازن بين عنصرين متناقضين: تصاعد الدين الحكومي، وضعف التوافق السياسي على وتيرة الانضباط المالي، مقابل نقاط القوة الائتمانية الأساسية التي تتمتع بها فرنسا باعتبارها أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وفي رد فعل على التخفيض، أكد رولاند ليسكور وزير المالية الفرنسي أن مسؤولية “جماعية تقع على عاتق الحكومة والبرلمان” لتمرير الموازنة بحلول نهاية العام. وشدد على أهمية ذلك لضمان وضع العجز المالي على مسار العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.
وجاء هذا التخفيض في أعقاب أسبوع شديد التوتر شهد نجاة رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، من تصويتين لحجب الثقة، دفع ثمنهما بالتضحية بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.