تشهد تنزانيا منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية موجة احتجاجات واسعة قادتها المعارضة، وسط اتهامات بتزوير الاقتراع واستبعاد مرشحين رئيسيين. وأدت هذه الاحتجاجات إلى فرض الحكومة لحظر تجول شامل ونشر الجيش في الشوارع، بالإضافة إلى انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت، ما أثار مخاوف دولية بشأن حرية التعبير والوضع الأمني في البلاد.
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة التنزانية، احتجاجًا على ما وصفه المعارضون بالاقتراع الشكلي بعد استبعاد مرشحين بارزين من المعارضة، على رأسهم “توندو ليسو” زعيم المعارضة في تنزانيا المسجون حالياً، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مثل موانزا شمال البلاد، حيث أبلغ عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أشارت المعارضة إلى أن أعداد الضحايا قد تتجاوز المئات، في حين تسعى منظمات دولية للتحقق من هذه الأرقام.
ردت الحكومة بفرض حظر تجول ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، ونشرت قوات الأمن والجيش في الشوارع لمواجهة المتظاهرين. كما تم تعطيل الإنترنت بشكل شبه كامل، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى منع انتشار معلومات مضللة وحماية الأمن.
ولم تقتصر القيود على الإنترنت فحسب، بل شملت الصحافة المحلية أيضاً؛ فقد واجهت وسائل الإعلام صعوبات بالغة في تغطية الاحتجاجات، مع إغلاق منتديات إلكترونية وتعليق عمل بعض الصحفيين، ما قلّل من قدرة المواطنين على نقل الأحداث مباشرة، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
المتظاهرون يطالبون بإعادة الانتخابات أو ضمان شفافيتها، وإتاحة المجال السياسي الكامل للمعارضة، مؤكدين أن هيمنة الحزب الحاكم المستمرة منذ عقود تقيّد الديمقراطية في البلاد. بينما تقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على النظام ومنع الفوضى.
تنتظر تنزانيا أمام مفترق طرق حرج، حيث يتصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، في ظل قيود صارمة على الإعلام والتواصل الرقمي. وتتابع المنظمات الدولية الوضع عن كثب، محذرة من تفاقم الأزمة وتأثيرها على الاستقرار في شرق أفريقيا. يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح السلطات في احتواء الأزمة أم ستتوسع رقعة الاحتجاجات لتشمل مناطق أخرى، مع استمرار المطالب الشعبية بالشفافية والديمقراطية؟
