في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، رحب مجلس الأمن والدفاع السوداني بالجهود الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين جراء الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بالعاصمة السودانية.
وأكد الفريق حسن كبرون، وزير الدفاع السوداني، أن الاجتماع ناقش الانتهاكات “المروعة وغير المسبوقة” التي شهدتها مدينة الفاشر نتيجة هجمات قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن هذه الأحداث أثارت موجة إدانة واسعة من المجتمع الدولي.
وفي إطار الاستجابة للأزمة، أعلن المجلس تشكيل لجنة وطنية من الجهات المختصة لبحث الوضع الإنساني في الفاشر، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين، وسط دعوات لتكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية.
من جانبها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت اتخاذ خطوات فورية لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الفاشر، تمهيداً لملاحقات قضائية محتملة، في تطور يعكس جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوداني.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 36 ألف مدني من مدينة الفاشر منذ يوم الأحد الماضي، متوجهين إلى مدينة طويلة التي كانت تؤوي مسبقاً نحو 650 ألف نازح، ما يفاقم التحديات الإنسانية في المنطقة.
