دخل العراق،أمس السبت، فيما يعرف بالصمت الانتخابي، حيث يحظر على الكتل والأحزاب الترويج لمرشحيها، قبل 3 أيام من الانتخابات النيابية المرتقبة في 11 من الشهر الحالي.
فيما يرتقب أن يتوجه ملايين العراقيين إلى مراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد من أجل اختيار 329 نائباً جديداً، علماً أن عدد الناخبين حسب المفوضية العليا للانتخابات بلغ 21 مليوناً.
ويبدأ اليوم الأحد، التصويت الخاص للعسكريين والقوات الأمنية في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد، فيما تعتبر نسبة الإقبال الشعبي على هذه الانتخابات الاختبار الحقيقي في ظل مقاطعة التيار الصدري.
ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.
ويشارك في التصويت مليون و313 ألفا و859 ناخبا عسكريا، موزعين على 809 مراكز اقتراع، تضم ما مجموعه 4.501 محطة اقتراع في عموم البلاد.
ومن بين هؤلاء العناصر يصوّت 270 ألف ناخب من قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في اقليم كردستان إضافة إلى 26 ألفا، و538 نازحاً من المتواجدين في مخيمات النزوح في محافظتي اربيل ودهوك.
ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب. ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في أنحاء العراق كافة.
ويشارك نحو 170 ألف ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية العراقية في تأمين المراكز الانتخابية في الاقتراع الخاص والعام.
وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026.
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية. ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
يتنافس في الانتخابات 7 آلاف و768 مرشحا، بينهم 5 آلاف و520 رجلا وألفان و248 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026. ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
