أعلنت المملكة العربية السعودية أن ميزانيتها لعام 2026 ستسجل عجزًا متوقعًا بقيمة 165 مليار ريال أي حوالي 44 مليار دولار أميركي، وسط استمرار تراجع أسعار النفط، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية الجديدة نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال من النفقات، مما يحقق عجز بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت الحكومة أن العجز جزء من سياسة إنفاق توسعية تهدف إلى دعم مشاريع التنمية وتنفيذ أهداف رؤية السعودية 2030، ولكن يثير هذا الرقم عدة تساؤلات حول مؤشرات العجز؛ هل تشير إلى ضعف اقتصادي حقيقي، أم أنها خطوة مدروسة في إطار استراتيجية المملكة لبناء سياسات مالية جديدة وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
يعكس العجز التأثير المستمر لتقلبات أسعار النفط على المالية العامة، حيث كانت الإيرادات النفطية تمثل غالبية دخل الدولة سابقًا، ومع الانخفاض الحالي في أسعار الخام عالميًا، تواجه المملكة تحديًا في الحفاظ على استقرار الميزانية، مما دفعها إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر استثمارات استراتيجية وتنويع الاقتصاد.
من منظور ربما يعكس استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخرًا على حوالي 93% من شركة ألعاب الفيديو العالمية “إلكترونيك آرتس”، في صفقة نقدية ضخمة. هذا التحرك كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحويل جزء من الثروة العامة إلى أصول تنمو بعيدًا عن النفط، ودعم القطاعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للإيرادات مستقبلاً.
يرى خبراء اقتصاديون أن العجز المقرر لا يجب اعتباره بالضرورة مؤشراً على ضعف الاقتصاد، بل يمثل مرحلة انتقالية. إذ تركز السياسات الحالية على الاستثمار طويل الأجل وإعادة توجيه الموارد نحو تنويع الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى تعزيز النمو المستدام وتقليل الاعتماد على النفط في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، يظل التحدي قائمًا: تحقيق التوازن بين الإنفاق التوسعي والعجز المقدر، وضمان أن تؤدي الاستثمارات الاستراتيجية إلى عوائد ملموسة تعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
