أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً جنائياً رسمياً ضد منصة “X” المملوكة لإيلون ماسك، وذلك على خلفية أداة الذكاء الاصطناعي التي تسمح بتوليد صور خادشة ومزيفة.
ويأتي هذا التحرك بعد تقارير تقنية كشفت عن ثغرات في أداة “Grok” تتيح للمستخدمين “تجريد” الأشخاص من ملابسهم رقمياً، مما يعد انتهاكاً صارخاً لقوانين السلامة الرقمية وحماية القاصرين.
وأكدت الهيئة التنظيمية أن التحقيق سيفحص مدى التزام المنصة بقانون السلامة على الإنترنت، مشددة على أن التقاعس عن وضع قيود صارمة لمواجهة المحتوى الجنسي المولد آلياً قد يعرض الشركة لغرامات مالية باهظة تصل إلى مليارات الدولارات.
وتواجه شركة “X” ضغوطاً متزايدة لتفسير سبب تأخرها في حظر هذه الميزات التي أثارت غضباً عالمياً واسعاً.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا التحقيق يمثل تصعيداً قانونياً جديداً ضد إيلون ماسك، حيث تزامن مع قرارات حظر مشابهة في ماليزيا وإندونيسيا.
ومن المتوقع أن تلزم “أوفكوم” المنصة بإجراء تعديلات جذرية على خوارزمياتها أو مواجهة حظر جزئي لخدماتها داخل المملكة المتحدة، في إطار حملة دولية منسقة للجم مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2026.
