أكدت دار الافتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة “البتكوين” الإلكترونية والتعامل بها وأوصت دار الإفتاء بمنع الاشتراكِ في العملة الإلكترونية لعدمِ اعتبارِها كوسيط مقبول للتبادل.
وأرجع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أسباب تحريم التعامل بالعملة الافتراضية إلى ما تشتمل عليه “البتكوين” من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهل والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
“لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها”.
(عملة البتكوين)
وتعتبر دار الإفتاء المصرية أنّ العملة الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، كما أنها لا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لكونها تعتمدُ على التداول عبر الأنترنت ودون أية رقابة.
ويتمّ إصدار عملة “البتكوين” من خلال عملية “تعدين البتكوين” والتي تعتمد على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عمن خلال استخدام برامج معينة مرتبطة بشبكة الأنترنت الدولية، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة من المعاملات وتخزينها في إطار تطبيقات إلكترونية بعد تشفيرها برموز سرية.
