عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها العاشر في مقر هيئة سوق رأس المال، وذلك برئاسة مشتركة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية، بحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر، وأعضاء اللجنة الوطنية للشمول المالي.
واستعرض رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر أبرز إنجازات الهيئة في مجال الشمول المالي، مشيراً إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع سلطة النقد وكافة المؤسسات ذات العلاقة لتعزيز هذا المفهوم وترسيخه كأحد ركائز التنمية الاقتصادية في فلسطين. وأكد أن الهيئة ورغم التحديات الصعبة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من آثار عميقة على مختلف جوانب الحياة، واصلت عملها على تطوير الأنظمة والرقابة المالية وإطلاق مبادرات نوعية لحماية المتعاملين والمستثمرين في القطاعات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أفضل.
من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار أن تعزيز الشمول المالي في فلسطين يعد أولوية وطنية واقتصادية ويوفر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بوسائل متطورة وبتكاليف أقل، موضحاً أن سلطة النقد عملت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار واستخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات. كما وأشار الى أهمية قرار الحكومة بتبني منظومة الدفع الإلكتروني ESADAD والتدرج في الاعتماد على عمليات الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية بالإضافة إلى أهمية إطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية والمباشرة بالعمل على قانون خفض استخدام النقد وتعزيز التحول الى الاقتصاد الرقمي.
كما قدمت رئاسة اللجنة الفنية المكونة من كل من السيد إياد الزيتاوي والدكتور بشار أبو زعرور عرضاً لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2024، والذي شمل مساهمات كافة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ الاستراتيجية، وآخر المستجدات وما تم إنجازه من برامج وأنشطة في هذا المجال.
وشهد الاجتماع مداخلات هامة من الحضور تمحورت حول أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر التي ازدادت في الفترة الأخيرة نتيجة العدوان، وأكد الحضور التزامهم الوثيق باستكمال تنفيذ مساعي تعزيز الشمول المالي على كافة الأصعدة ذات العلاقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئاسة اللجنة الوطنية أن استكمال العمل وتكثيف الجهود في سبيل تعزيز مستويات الشمول المالي من شأنه أن يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن، وذلك من خلال تعزيز الوصول والاستخدام وجودة الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، لا سيما الشرائح المهمشة منها.
والجدير ذكره أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 36% عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية إلى 54% في العام 2022، وتُقدّر منتصف العام الحالي 61%.
