أعلنت أرمينيا الخميس أنها ألغت اتفاقيات التطبيع مع تركيا، متهمة أنقرة بأنها “عاجزة عن التخلص من الأفكار النمطية” في حين أن علاقاتهما تبقى متأثرة بمجازر الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
ونشر الرئيس الأرمني سيرج ساركيسيان الخميس مرسوما أمر بـ”الغاء عملية توقيع الاتفاقيات” التي تمت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2009 في زوريخ بسويسرا.
وكانت هدف الاتفاقات اقامة علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا وإعادة فتح الحدود، لكن يتعين على برلماني البلدين المصادقة عليها لتطبيقها، لكن لم تتم المصادقة في أرمينيا أو تركيا.
وقبل نشر المرسوم على موقع الرئاسة الأرمنية اتهم وزير الخارجية الأرمني ادوار نالبانديان تركيا بأنها “غير مستعدة للمصادقة على هذه الاتفاقيات ولا تطبيقها” في خطابه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.
وأكد أن “تصريحات تركيا حول زعمها بأنها ترغب في مصالحة تاريخية لا علاقة لها بالواقع”، منتقدا أنقرة “لأنها ليست بالقوة اللازمة للتخلص من أفكارها النمطية”.
ويقدر الأرمن بما بين مليون ومليون ونصف عدد ضحايا الحملات المنهجية ضدهم من قبل السلطنة العثمانية بين 1915 و1917. وتصف أرمينيا هذه المجازر بـ”الابادة” في حين ترفضها أنقرة.
ويأتي قرار أرمينيا بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع تركيا في فبراير/شباط، بعد تبني البرلمان الهولندي اقتراحا بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن قبل نحو 100 عام.
وأثار هذا القرار غضب أنقرة التي استدعت القائم بالأعمال الهولندي وعبرت له عن “ادانتها” غداة تصويت البرلمان الهولندي على اقتراح بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن.
وصادق البرلمان الهولندي بـ142 صوتا مقابل ثلاثة أصوات على توصية بأن “يتحدث البرلمان بعبارات واضحة عن الابادة الارمنية”.
كما وافق على ايفاد ممثل للحكومة إلى يريفان في 24 ابريل/نيسان في ذكرى المجازر التي ارتكبت بين 1915 و1917.
وترفض تركيا بشكل قاطع استخدام كلمة “ابادة” وتتحدث باستمرار عن مجازر متبادلة خلال حرب أهلية ومجاعة اودا بحياة مئات الآلاف من الاشخاص في الجانبين.
وقطع ارمينيا علاقاتها مع أنقرة هي ثاني نكسة للدبلوماسية التركية بعد قرار محكمة تشيكية الثلاثاء الماضي بالإفراج عن الزعيم الكردي السوري صالح مسلم رغم دعوة تركيا إلى احتجازه لحين البت في طلب تسليمه.
وشكل القرار ضربة كبيرة لتركيا ونشر حالة إحباط في صفوف القادة الأتراك الذين كانوا يراهنون على تسلمه لتصبح سابقة مع المراهنة على تحويلها الى نصر سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان لترهيب المعارضين له من الأتراك وغيرهم.
وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا. واعتقل في براغ في مطلع الأسبوع بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بالقتل وتقويض وحدة الدولة.