اختتم، أمس الأول الأحد، في العاصمة العراقية، بغداد، المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي تحت شعار (نحو تحقيق استقرار مالي واقتصادي مستدام ) و بحضور مميز لمحافظون وسفراء وممثلين لاتحاد المصارف العربية وخبراء عرب ومسؤولين من امانة مجلس الوزراء وباحثين ومختصين ورجال اعمال وادارات تخطيطيه وتنفيذيه مصرفيه عراقيه حكوميه وخاصه.
وقد بحث المؤتمر في اربعة جلسات نوعيه ومتخصصه محاور اساسيه ومهمه تركزت في دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال: القطاع الحقيقي والسياسه النقديه في العراق، ومواجهة الصدمه المزدوجه الامنيه والاقتصاديه، ورسم السياسات والاجراءات البنيويه والهيكليه لتحقيق اهداف استراتيجية البنك المركزي (2016-2020) في تحقيق الشمول المالي، وتطوير وسائل وسبل الاستثمار في رأس المال البشري والوصول الى الجداره الماليه للمصارف العراقيه.
وما جعل هذا المؤتمر متميزا عن غيره من المؤتمرات الاقتصاديه والماليه السابقه انه ينعقد في مرحله انتقاليه مهمه يمر بها العراق بعد تحقيق الانتصار الحاسم والنهائي على الارهاب الداعشي وفي نفس الوقت بدأت ملامح طلائع الانتصار المالي الذي حققه البنك المركزي على مستوى بناء الأطر التنظيميه والهيكليه للاستقرار المالي والاقتصادي في العراق والانتقال بالسياسات والاجراءات الخاصه بتطبيقات السياسه النقديه من مرحلة القرن العشرين الى مرحلة القرن الواحد والعشرين والانتقال من التصنيف من المنطقه الرماديه الى منطقه المتابعه والطريق مفتوح للانتقال الى منطقه متقدمه اخرى خلال العام المقبل.
كما ميز هذا المؤتمر الصراحه والشفافيه والافصاح التي اتاحها البنك المركزي امام المنظمات الماليه الدوليه والخبراء العرب والمختصين بأن سياسة البنك المركزي المنفتحه على جميع المستويات هي الحل الوحيد للرد على الانتقادات والملاحظات وينظر اليها بروح من الحرص الوطني على خدمة اقتصادنا الوطني وكانت من النتائج البارزه والتي حققها المؤتمر هو التواصل والتفاعل بين رفي الاقتصاد والمال واساتذة الجامعات والمختصين ووسائل الإعلام الاقتصادي من جهه وبين دوائر البنك المركزي النوعيه والمختصه بغيه المشاركه لتحقيق الهدف المركزي والذي يهمنا جميعا وهوان تتظافر جميع الجهود حكومه وقطاع خاص وخبراء واعلام اقتصادي مختص ومحايد ووطني في تحقيق (الاقتصاد في خدمة المجتمع).