أبدى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، تشبثه بعباءة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رغم التسريبات التي تحدثت عن استقالته من منصبه، تحت ضغط القرارات الرئاسية المناقضة لتوجّهات حكومته.
وعاد رئيس أويحيى، الخميس للإشادة بقرار بوتفليقة، إعلان “يناير” (عيد رأس السنة الأمازيغية) عيدا وطنيا وإجازة مدفوعة الأجر، ووصفه بـ”الجريء والشجاع”، كونه حقق مصالحة جزائرية جزائرية، وقدّم اعترافا غير مسبوق بأبرز مكوّنات الشخصية الثقافية الجزائرية.
ووصف قرار بوتفليقة، بالقرار “التاريخي”، كونه “كرّس مصالحة غير مسبوقة بين الجزائريين وبين الذات والوطن، وأن الرئيس بوتفليقة، حرّر الجزائر من التردد ومن سوء التقدير”، في إشارة إلى تعاطي الرؤساء السابقين، خاصة هواري بومدين والشاذلي بن جديد، مع القضية الأمازيغية.
واستغل الفرصة في كلمته الافتتاحية لدورة المكتب الوطني للحزب الذي يتزعمه منذ العام 2012، المنعقدة الخميس والجمعة بضاحية زرالدة ليوجّه انتقاداته لحزب العمال اليساري المعارض، على خلفية وقوفه وراء إثارة الاحتجاجات الأخيرة في منطقة القبائل، بسبب توظيفه للقضية الأمازيغية في تصفية حسابات سياسية مع نواب الأغلبية البرلمانية.
ودافع أويحيى عن الخيارات الاقتصادية لحكومته، رغم الحرج الكبير الذي وقع فيه، بعد تدخل بوتفليقة، لإجهاض مخطط خصخصة المؤسسات الحكومية، المُبرم خلال الأسابيع الأخيرة في إطار الثلاثية (الحكومية والنقابة المركزية وأرباب العمل).
وهي رسالة حاول من خلالها إظهار عدم تأثره باهتزاز الثقة في شخصه، وقرب سقوطه من عرش مبنى الدكتور سعدان (قصر الحكومة). وكانت تسريبات عديدة، قد تحدثت في الآونة الأخيرة، عن تقديم أويحيى لاستقالته من منصبه، لا سيما بعد عدم مشاركته في ندوة الانتقال الطاقوي، التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية لأرباب العمل)، بالعاصمة الأربعاء.
وتعزّزت مصداقية هذه التسريبات مع البروز اللافت لعدد من الوزراء كوزير الصناعة يوسف يوسفي، ووزير الداخلية نورالدين بدوي، مما أعطى الانطباع للمتابعين بخلافة أحدهما لأويحيى، في منصب رئاسة الوزراء قريبا.