قال السفير حسن حسونة عضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، إنه من غير المقبول دوليًا أو دبلوماسيًا أو سياسيًا أن تعترض تركيا على الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان وقبرص، والخاصة بترسيم حدود المياه الاقتصادية بين تلك الدول.
وأوضح حسونة بحسب ما نشره موقع “بوابة الأهرام”، أن مرجع عدم مقبولية تحفظات أو اعتراضات تركيا لعدة أسباب، أولها اتفاق بنود الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة مع مبادئ القانون الدولي، لاسيما الاتفاقيات الأربع الدولية المتعلقة بالبحار وترسيم الحدود البحرية بين الدول.
وأشار عضو الوفد المصري خلال مفاوضات اتفاقيات الحدود البحرية إلى أن الاتفاقية بين مصر واليونان وقبرص تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تبد أي اعتراض أو تحفظ على تلك الاتفاقية، وهو ما يفيد بقانونيتها ومشروعيتها ونفاذها.
ونوه حسونة إلى أن هناك أمرًا آخر يتعلق بأن الدول الثلاث التي شاركت في التوقيع على الاتفاقية أعضاء بالأمم المتحدة وتتمتع بسيادة كاملة، مما يجعل الاعتراض على ما توقعه من اتفاقيات أمرًا غير قانوني، مشيرًا إلى أن الشطر التركي من الجزيرة القبرصية لا يتمتع باعتراف دولي كما هو الحال بالنسبة لقبرص العضو بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
واختتم حسونة تصريحاته لـ”بوابة الأهرام”، بتأكيد أن الاتفاقية نافذة بموجب القانون الدولي، والاعتراض التركي ليس له موضع من الإعراب، مشيرًا إلى أن ما تفعله تركيا لا يعدو كونه مهاترات سياسية لا أكثر.
