حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم السبت الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.
ورحبت لاغارد التي كانت تتحدث في “منتدى المالية العامة في الدول العربية” الذي يستمر يوما واحدا في دبي، بالإصلاحات “الواعدة” التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز1,9 بالمئة العام الماضي، نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الإنفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاغارد. وقالت إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة.
وأضافت لاغارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وقالت لاغارد “ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة” مضيفة” إنه مكلف جدايمثل ما معدله 4,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 بالمئة لدى مستوردي النفط.”
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست والعديد من الدول العربية الأخرى قامت بخفض الدعم على الطاقة في السنوات الأخيرة، لكن الكلفة لا تزال مرتفعة.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، إن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفضت من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي، بحسب دراسة للصندوق.
وشددت لاغارد على أهمية تطبيق إصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق وظائف للشباب العرب.
وقالت “إن البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالممعدلها25 بالمئة وتتعدى 30 بالمئة في تسع دول” مضيفة “أكثر من27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس القادمة”.
وقال الحميدي إن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل5 إلى6 بالمئة لخلق الوظائف الضرورية، مضيفا أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ 400 مليون نسمة هم دون الـ25 من العمر.
