عقد، أمس السبت، المؤتمر العام للجالية الإيرانية في الولايات المتحدة تحت عنوان «تحرير إيران من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية» في العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك فيه وفود ممثلة عن الجاليات الإيرانية من الشباب والنساء من مختلف الولايات المتحدة الأمريكية.
كما شهد المؤتمر حضور وكلمات لشخصيات ومسؤولين أمريكيين. ووجّهت مريم رجوي رسالة عبر “الفيديو كونفرانس” للمؤتمر خاطبت المشاركين جاء فيها:
أيها المواطنون الأعزاء أيها الأصدقاء الكرام،
من مسافة طويلة ولكن بقلب قريب جداً أحيّيكم بعقد هذا المؤتمر الحماسي.
أحيّيكم أنتم الذين جئتم إلى هذا التجمع من مختلف الولايات في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية.
إنكم أظهرتم للعالم إرادة الشعب الإيراني في إقامة دولة حرّة ديمقراطية غير نووية.
اليوم، وفي ظروف تمت فيها محاصرة نظام الملالي الكهنوتي من قبل الحركة الاحتجاجية الواسعة والمستمرة بريادة النساء والشباب الغيارى ومعاقل العصيان؛
دعوني أوضّح بعض النقاط حول سياسة صحيحة تجاه إيران:
1. الشعب الإيراني الذي انتفض في ديسمبر الماضي وسجّل انتفاضته بمئات المظاهرات والاحتجاجات، يعمل على الإطاحة بنظام ولاية الفقيه برمته. ويطالب الشعب الإيراني المجتمع الدولي، وبالتحديد الحكومات الغربية، بدعم انتفاضة إيران للإطاحة بالنظام.
2. ندعو المجتمع الدولي بالحاح إلى عدم التزام الصمت حيال استمرار الجرائم ضد الإنسانية من جانب نظام محطّم الرقم القياسي للإعدامات، وذلك باتخاذ تدابير عقابيّة ضده. نطالبهم بإجبار هذا النظام على إطلاق سراح المعتقلين في انتفاضة ديسمبر والاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك المئات من المواطنين العرب في خوزستان وعدد كبير من المواطنين الأكراد في غرب البلاد، وإنهاء المضايقات الوحشية لمزارعي أصفهان.
3. اليوم، وضع قادة الحكومات الغربية أصابعهم على أوجه القصور الأساسية للاتفاق النووي أو عدم كفائته. وهكذا، ثبتت شرعية مواقف المقاومة الإيرانية. بعد ساعات من التوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015 ، أعلنت باسم المقاومة الإيرانية، أنه «تم منح النظام الإيراني تنازلات غير مبرّرة» وأكدتُ أن «قطع أذرع النظام الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط» يجب أن يكون «مبدأً أساسياً في أيّ اتفاق».
وأما بخصوص الأموال التي حصل عليها النظام جراء هذا الاتفاق، فأعلنت أن هذه الأموال «يجب أن تكون تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة وتصرف لرواتب غير مدفوعة للعمال والمعلمين والممرّضين وتوفير الغذاء والدواء لجمهور الشعب وإلا سينفقها خامنئي لسوريا واليمن ولبنان». وأخيراً ، قلتُ إن «الاتفاق الذي يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني ليس سوى آلية لتشجيع هذا النظام على مواصلة القمع والإعدامات وسحق حقوق الشعب الإيراني».
4. لقد أثبتت تجربة السنوات الثلاث الماضية أن الملالي استخدموا امتيازات الاتفاق النووي لقمع الشعب الإيراني وقتل الشعب السوري. وعلى هذا الأساس، نطالب بإصرار، الحكومات الغربية باتخاذ سياسة للقضاء على البنية الكاملة للبرنامج النووي للنظام، وتقليم أظافر الملالي من جميع الأنشطة والاختبارات والبحوث في هذا المجال، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى الأبد، وذلك من خلال فرض عمليات تفتيش غير مشروط عليهم.
5. إن تفكيك المشروعين النووي والصاروخي للنظام، وطرد قوات الحرس من دول المنطقة، وإجبار هذا النظام على وقف التعذيب والإعدام تشكّل ملفاً كاملاً متكاملاً؛ و يجب على الحكومات الغربية ألا تتخلى عن أي جزء منها.
6. لغرض لجم الأعمال الاجرامية والمثيرة للحرب للنظام الإيراني، نؤكد على ضرورة منع النظام وخاصة قوات الحرس من استخدام النظام المصرفي العالمي.
7. الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي لنظام الملالي خطوة ضرورية. وهذا أمر ضروري للتعويض عن سياسة الاسترضاء التي انتهجها الغرب خلال العقود الماضية، والتي أطالت عمر حكم الملالي.
يا أنصار المقاومة، أيها المواطنون الأعزاء،
لم يكن النظام الديني في أي وقت، غارق في الأزمات مثلما هو عليه الآن. ولم تكن الظروف مهيّأة بما فيه الكفاية لتنظيم الانتفاضة وتوسيعها. لقد حان الوقت لتستغلوا كل فرصة وجهد لدعم انتفاضة الشعب للإطاحة بالنظام.
من خلال القيام بهذا الواجب الملحّ، ومن خلال حملات توعية بين أبناء الجاليات الإيرانية في المنفى، وتحييد اللوبيات الخاصة بالنظام والداعين للنظام الكهنوتي الحاكم في إيران وزيادة أنشطتكم، قوموا بإيصال صوت الشعب الإيراني إلى العالم.
الوقت هو وقت التغيير، وكل خطوة على هذا الطريق خطوة نحو انتصار الحرية وخلاص إيران الأسيرة.
أشكركم جميعاً.
