قرر وزير الدّاخلية التونسي، لطفي براهم، فجر الأربعاء، إعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهم على خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين الأحد الماضي قبالة السّواحل التونسية.
وأعلنت وزارة الداخلية إعفاء عشرة أمنيين على صلة بحادث الغرق، وذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن الإعفاءات تأتي نتيجة “للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها وزير الداخلية في ملابسات الفاجعة التي أدت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة”.
وتضمنت الإعفاءات خمسة من قيادات الأمن الوطني في قرقنة وصفاقس، وخمسة من قيادات الحرس الوطني في قرقنة وصفاقس.
ووفق البيان فإن من تم إعفاؤهم هم رئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة قرقنة (التابعة لولاية صفاقس جنوب تونس) ورئيس المصلحة المحليّة المختصة بصفاقس وكذلك رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيسي فرقتي الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرفنة، وصفاقس المدينة.
أما في سلك الحرس الوطني فقد أعفي كل من رئيس منطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة أمن السفن والركاب، ورئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس، ورئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة. وأشار البيان إلى أن “الأبحاث العدلية والإدارية لا تزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض”.
ووفقا لبيانات الوزارة، فقد لقي ما لا يقل عن 63 شخصا حتفهم جراء غرق القارب مطلع الأسبوع. وتتوقع منظمة الهجرة الدولية حصيلة أكبر من الضحايا مع وجود العشرات من المفقودين.
والحادثة المأساوية هي الثانية في قرقنة خلال أشهر، حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب لمهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية خلال عملية مطاردة ما أدى إلى غرق 46 مهاجرا، وهي حادثة أدت إلى احتجاجات اجتماعية في عدة ولايات.
يذكر أن وزير الداخلية أذن بفتح تحقيقات وتحريات خلال زيارة أداها الثلاثاء لولاية صفاقس وإشرافه على مجلس محليّ للأمن للتحقيق في ملابسات حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين التي أدّت إلى غرق 63 من المجتازين بعرض سواحل قرقنة.
واعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن وضع مجمع أمني بجزيرة قرقنة غداة الحادث. وأفاد خلال زيارته الجزيرة أنه سيجري وضع مجمع أمني في المنطقة بهدف التصدي لموجات الهجرة السرية المتفاقمة انطلاقا من سواحلها.
وتابع الشاهد “الحكومة يجب ان تتخذ اجراءات لتعزيز الأمن في الجزيرة حتى لا تتكرر مثل هذه الفواجع لأن عدد المهاجرين أصبح في ارتفاع منذ يناير الماضي”.
وقال رئيس الحكومة “هناك دواعي اجتماعية وحالة يأس وإحباط دفعت الشباب للهجرة لكن أيضا هناك أمور أمنية وغياب الردع”.
وتقلص الحضور الأمني في جزيرة قرقنة البالغ عدد سكانها حوالي 15 ألف نسمة، بشكل لافت منذ احتجاجات اجتماعية وعمالية شهدتها الجزيرة ضد شركة “بيتروفاك” النفطية في نهاية 2017 وبداية العام الحالي.
وساعد الفراغ الأمني في الجزيرة على تغذية الهجرة السرية وأنشطة عصابات تهريب البشر. ووفق المنظمة الدولية للهجرة حاول 180 مهاجرا ليلة السبت – الأحد الماضيين، عبور المتوسط إلى السواحل الأوروبية على متن قارب صيد.
وبحسب المنظمة فإنّ “هذه المأساة تأتي في الوقت الذي أحصت فيه المنظمة وصول 1910 مهاجرين تونسيين، بحرا، إلى إيطاليا، بين الأوّل من يناير، و30 أبريل الماضيين، مقابل 231 مهاجر بالفترة نفسها في 2017.
