منح الحزب الحاكم في زيمبابوي، مطلع الأسبوع، موافقته للرئيس إمرسون منانغاغوا ليترشح لولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات في 2023 مما أنهى تكهنات ثارت بشأن تنازل الرئيس عن الترشح للمنصب لأحد نوابه في الانتخابات المقبلة.
وتولى منانغاغوا السلطة في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بعد أن اضطر رئيس البلاد السابق روبرت موجابي للاستقالة عقب انقلاب عسكري. ثم انتخب منانغاغوا رئيسا في يوليو تموز في تصويت يقول منافسه الرئيسي إنه شابه التزوير.
وجاء تصديق أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية على ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة فيما تعاني زيمبابوي من أسوأ أزمة اقتصادية في عقد. ومن المتوقع أن يرى منتقدون هذه الموافقة بعد فترة وجيزة من التصويت السابق على أنها محاكاة لعهد موجابي الذي تمسك بالسلطة مهما كان الثمن.
ولم يذكر منانغاغوا قرار أعضاء الحزب بتأييد ترشحه لولاية ثانية لدى اختتامه لمؤتمر الحزب الذي حضره نحو ستة آلاف من أعضائه في إزيجوديني التي تقع على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة هاراري.
وقال الرئيس ”نحن في خضم إصلاح الحزب. علينا واجب وعبء لإيضاح تلك الإصلاحات لشعبنا. نريد أن نرسخ لحكم القانون“ دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقال الحزب الحاكم إنه يعتزم أيضا إصلاح القوانين التي تحد من حرية الإعلام والاحتجاجات المناهضة للحكومة وهو من بين عدة مطالب قدمتها الولايات المتحدة التي لا تزال تفرض عقوبات على الرئيس وشخصيات بارزة في الحزب.
ودعا منانغاغوا من قبل إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى مسؤولين من الحزب الحاكم وقيادات بارزة في الجيش وبعض الشركات الحكومية.
وفرضت تلك العقوبات خلال عهد موجابي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وللديمقراطية.
