اختتم قضاة غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء ، ثلاثة أيام من الاستماع في قضية لوران جباجبو وتشارلز بلي جودي ، وبدأوا مداولاتهم.
وفي الختام، اعتبر نائب المدعي العام أن خطورة الوقائع ووضع لوران جباجبو وتشارلز بلي غودي يتطلبان “تحقيق العدالة”.
وأوضحت هيلين برادي أن الادعاء سيفتح قضية جديدة إذا وافق القضاة على إبطال المحاكمة التي تم تقديمها ضد الرئيس الإيفواري السابق والرئيس السابق للشباب الوطنيين على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية خلال أزمة ما بعد الانتخابات من 2010-2011.
لمدة ثلاثة أيام ، دافعت النيابة عن طلبها بإلغاء أحكام البراءة الصادرة في 15 يناير 2019 بشجب العيوب الإجرائية.
ويدعي مكتب المدعي العام أن القضاة لم يحترموا الإجراءات الشكلية عندما أعلنوا البراءة لصالح لوران غباغبو وتشارلز بلي جودي.
ووفقًا لمحامي لوران جباجبو ، يسعى المدعي العام إلى إلقاء اللوم على القضاة لفشله في “إنقاذ ماء الوجه” عندما كانت قادرة على التحقيق وتقديم شهودها لمدة ثلاث سنوات.
كانت القضية الأساسية في هذه الإجراءات هي ما إذا كانت أخطاء القانون التي يُزعم أن الدائرة الابتدائية قد ارتكبتها قد يكون من الممكن أن تغير النتيجة النهائية ، وهي البراءة.
وسيتعين على القضاة الآن مناقشة هذه المسألة بالذات ، وليس هناك حد زمني مفروض على دائرة الاستئناف. بشكل عام ، لا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات لعدة أسابيع أو حتى أشهر.
