مع تبعات أزمة كورونا وما شهده العالم من أزمات في القطاع الصحي تسعى الدول لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هنا جاءت خطة الحكومة المصرية في إشراك القطاع الخاص في توطين صناعة الدواء وتحقيق أقصى استفادة من خلال التصدير.
فبحسب المجلس التصديري للخدمات الطبية تمتلك مصر 150 مصنعا للدواء بحجم أعمال تخطى 84 مليار جنيه العام الماضي، فضلا عن 18 شركة متعددة الجنسيات لديها مصانع بمصر.
وعلى صعيد آخر، يستحوذ قطاع الدواء والرعاية الصحية في البورصة المصرية على نحو نحو 38 مليار و700 مليون جنيه من رأس المال السوقي بنسبة نحو 5.7 % مقسمه على 17 شركة مدرجة بالسوق.
واستطاع القطاع منذ بدء الجائحة أن يحقق مكاسب ظهرت في نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، كشركة ايبيكو التي حققت 270 مليون جنيه أرباحا.
فيما تظهر فرصا للاستحواذ والاندماج بالقطاع، كالعروض المقدمة للاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية التي حققت أرباح نحو 28 مليون جنيه في النصف الأول.
ويرى بعض القائمون على السوق أنه ولتطوير هذا القطاع، لابد من إزالة بعض المعوقات كتلك التي يتعلق بتأهيل البنى التحتية، وتعديل التشريعات اللازمة، خاصة المتعلقة بتسجيل الأدوية وبراءات الاختراع، وتقديم محفزات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذا ورصدت الحكومة مخصصات مالية لقطاع الصحة بنحو 108 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي مقابل نحو 93 مليار جنيه في 2020/2021.
يذكر أنه وخلال العام الجاري افتتحت مصر مدينة للدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وبحسب رئيس الوزراء المصري فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلى للأدوية تصل إلى 88 %.
