رفعت تونس مساء الاثنين الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة الاسلامية نور الدين البحيري، وذلك بعد حوالي شهرين من فرضها عليه.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من يوم الاثنين قولها ان الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن البحيري.
وأعلن وزير الداخلية التونسي وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب “تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية”.
وكان البحيري الذي اعتُقل آخر ديسمبر/كانون الأول هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد العام الماضي البرلمان الذي يترأسه زعيم الحركة راشد الغنوشي.
وقال الغنوشي ان اطلاق سراح البحيري، وهو وزير سابق للعدل “يجب أن يكون نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد قوامها في التسامح والحوار”.
وفي يناير/كانون الثاني، كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين عن وجود شبهات إرهاب جدية وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية بحق البحيري اثناء عمله في وزارة العدل.
وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
ويُنظر الى البحيري على انه من اقرب المقربين الى الغنوشي، كما يتهم من قبل معارضيه بكونه تورط في السيطرة على القضاء فترة توليه وزارة العدل.
وكان القضاء يوصف خلال السنوات التي تلت ثورة 2011 بـ”قضاء البحيري”، في اشارة الى نفوذه الواسع.
وعين الرئيس سعيد الاثنين مجلسا مؤقتا للقضاء بعد شهر من حله المجلس السابق بهدف “تطهير القضاء من القضاة الفاسدين “.
وقال الرئيس التونسي “نحن نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين وضد من يريد إسقاط الدولة. نحن نخوض معركة تحرير وطني في إطار القانون”.
وأوضح أن إجراءاته الأوسع نطاقا مؤقتة وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها.
