حافظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على توقعاتها الإيجابية بشأن جنوب إفريقيا، حيث تتوقع الوكالة أن يؤدي تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن القوة والاختناقات اللوجستية لا تزال تلقي بثقلها على اقتصاد جنوب إفريقيا، تتوقع ستاندرد آند بورز أن التدابير الحكومية لزيادة نشاط القطاع الخاص وإصلاح بعض الشركات الرئيسية المرتبطة بالحكومة يمكن أن تدعم نتائج نمو أقوى خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أيضًا على تصنيفها للعملات الأجنبية “BB- / B” وكذلك تصنيفات العملة المحلية “BB / B” في جنوب إفريقيا.
ورفعت ستاندرد آند بورز في مايو من نظرتها إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى تحسن المسار المالي. وقالت إن “عوائد حكومية أعلى من المتوقع دعمت الموقف المالي هذا العام ، لكن الضغوط المالية لا تزال قائمة”.
وفي بيان الميزانية المتوسطة الأجل للبلاد الذي تم تسليمه في أكتوبر، قالت الخزانة الوطنية إن عجز ميزانية جنوب إفريقيا سيتقلص بسرعة أكبر من ذي قبل، مع استقرار الدين عند مستوى أدنى.
وعانت جنوب إفريقيا من انكماش اقتصادي حاد خلال جائحة COVID-19، لكن تعافيها كان مدعومًا في العامين الماضيين من خلال مكاسب السلع غير المتوقعة التي عززت الإيرادات الحكومية.
