شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، على مدار يومين، أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، لأول مرة، برعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقد شارك في أعمال المؤتمر وفودا يمثلون 56 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، وبمشاركة ما يزيد على 12 وزيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة.
هذا، وقد تسلمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة الدورة الثانية للمؤتمر، الذي يقام تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي”.
وفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام أعمال المؤتمر وفي سؤال لـ”العربي الأفريقي” لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن تحديد المسؤولين عن تحقيق “التنمية الاجتماعية” وواجباتهم في هذا الشأن، ردت الوزيرة لتؤكد أن تحقيق التنمية الاجتماعية مسؤولية مشتركة وواجبة على الجميع وتبدأ المسؤولية من الفرد والأسرة نهاية بمؤسسات الدولة المختلفة، الرسمية منها وغير الرسمية، وأوضحت “الوزيرة المصرية” أن العالم الإسلامي مر بفترات عثرة ورأينا جميعا ما يهدد الأسرة في عالمنا الإسلامي لعوامل كثيرة منها مثلا انخفاض الخصوبة والشيخوخة وعدم الإقبال على الزواج وكذلك التطرف والإرهاب الفكري.. كل هذه عوامل تهدد الأمن المجتمعي، وبالتالي تهدد تحقيق “التنمية الاجتماعية” التي هي عملية مستمرة، فإذا ما تحققت العدالة والإنصاف يكون المجتمع أكثر تصالحا مع نفسه، ويسهل تحقيق “التنمية الاجتماعية”.
