تحت شعار “سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية” عقد المؤتمر الدولى السابع، والذي نظمه المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وقد انعقد المؤتمر على مدى يومي 26 و27 نوفمبر المنصرم، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والتنمية ناقشوا خلال 4 جلسات أهم العوامل والتحولات الاستراتيجية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومسارات التنمية المستدامة.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر أعلن الدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر أهم التوصيات التي الصادرة عن المؤتمر والتي تمثلت في:
-أهمية التوعية بالمشروعات القومية،والجهود التى تبذلها الدولة فى إطار مجابهتها لأزمة التغير المناخي ( كالقرى الذكية والإعتماد على الطاقة النظيفة والدخول فى اتفاقات ثنائية وعالمية بشأن تغير المناخ و التوعية بالتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر وأصبحت جزءًا من قوانينها و تعزيز التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر الحد من الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة و الدول النامية و السائرة في طريق النمو مع دعم التكنولوجيا النظيفة خاصة في مجال صناعة السيارات.
-أهمية استخدام الأدوات المختلفة مثل الضرائب والحوافز والرخص القابلة للتداول لتشجيع الاستثمار الأخضر والابتكار ويعد أمرا ضروريا وكذلك الاستثمار فى بناء القدرات والتعليم والتثقيف.
-خلق التوازن الحقيقي بين البيئة و الصناعة مع المحافظة علي المردودية المالية والمنافسة بالأسواق العالمية و مواكبة العولمة الاقتصادية واستقرار سوق رؤوس الأموال.
-العمل على تأسيس مسار استراتيجي تنموي يقوم على إرساء التوازن السليم بين التكنولوجيا واليد العاملة، الأجور والإنتاجية، الاستثمار والعمالة، في إطار مراعاة طبيعة كل دولة وهيكلها الإنتاجي والديموجرافي. ودعم وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المصري ، وتيسير إجراءات تمويلها، وتعزيز روح المبادرة والابتكار فيها على الاستخدام الأمثل للموارد البيئية الطبيعية.
-الحرص على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وضرورة التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالبيئة والموارد، مع بذل جهود استثنائية لتوسيع نطاق الاستثمار ليتعدى ٥٠% من إجمالي الاستثمارات العامة ،مع ضرورة وضع منصة لتبادل الأفكار وتشجيع التعاون وتضافر الجهود لتحقيق التغييرات الإيجابية والمستدامة نحو عالم أكثر استدامة.
-الاسـتفادة مـن تجـارب الـدول والمدن الرائـدة فـي مجـال الاقتصاد الأخضر أو النمـو الأخضر أو غيـرها مـن المبادرات الخضـراء والزرقـاء. ومـن ابـرز التجـارب التـي يمكـن الإفادة منهـا مـا يلـي:
*مدينـة كوبنهاجـن فـي الدنمـارك وخاصـة فيمـا يتعلق بتنويع مصادر إمدادات الطاقة ومعالجة الصـرف الصحـي.
*خفض انبعاثات غازات الدفيئة. مدينـة لنـدن فـي المملكة المتحدة فيمـا يتعلق بضريبة الازدحام ومصارف الاستثمارات الخضـراء.
*التجربة الألمانية من حيث تلبية أهداف الطاقة النظيفة بدون الطاقة النووية لتجنب المشكلات والتسريبات الاشعاعية التي قد تحدث نتيجة لبناء مفاعلات نووية كارثة فوكوشيما عام 2011.
*التجـارب السنغافورية و خاصـة فيمـا يتعلق تصميـم مزيج شـامل مـن السياسـات والتدابيـر لـكل هـدف بيئـي، أو إعـداد خطـة طويلة الأجل للتنمية المستدامة.
*التجربة الكورية خاصة فيما يتعلق بمبادرة كفاءة المصادر والنفايات.
*الاستفادة من تجـربة أوغندا في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية الاستفادة من التجربة المغربية نحـو التحـول إلـى الاقتصاد الأخضر عبر إدماج البعد البيئي في البـرامج التعليميـة فـي التعليـم بمختلف مراحله.
*تعزيـز المواطنة البيئيـة وتعديل السلوكيات وأنماط الاستهلاك المستقبل.
*إنشـاء لجنـة مركزية عليـا للاقتصاد الاخضـر مشتركة بيـن جميـع الـوزارات يكـون مـن مهامهـا اقتـراح التوجيهـات الاسـتراتيجيـة وضمان المتابعة والتطوير المستمر لمختلف البــرامج المعتمـدة وتقييـم نتائجها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئـة.
كما أشارت الدكتورة سامية أبو النصر أمين عام المؤتمر أهمية قيام الإعلام والدراما بدروهم التنويري والتوعوي من خلال الأعمال الدرامية باستلهام المواضيع التي تنشر الوعي البيئي بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وترسيخ مفهوم التوجه نحو هذا الاقتصاد في كل مستويات الدولة المصرية بداية بالأسرة وانتهاء بكل أطياف المجتمع وطبقاته و ضرورة نقل الصناعات التي تحتاج الى طاقة كبيرة الى مناطق تلك الطاقة حتى نرشد تكلفة الطاقة المستخدمة في النقل. وكذلك تقسيم المحافظات من حيث إمكانياتها وموقعها الى مناطق تصنيع مناسبة لكل طبيعة وتحويلها مشروعات صديقة للبيئة وتحقيق التنمية المتوازنة لكل المحافظات مع مراعاة الموارد المتاحة فيها وتحقيق الاستفادة القصوى منها مع الاستدامة و طلب المساعدة من الدول التي نجحت في تجارب سابقة في الاقتصاد الاخضر وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث.
وكذلك إصلاح النظم الضريبية لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر وأهمية تهيئة الشباب والعمالة للتحول للاقتصاد الأخضر بالوعي والتعليم والتدريب حتى يستوعبوا المتغيرات القادمة وأهمية توطين الصناعة كأحد ملامح الجمهورية الجديدة وتوطين وتعميق وتصنيع التكنولوجيا الحديثة وأهمية الربط بين الصناعة والاقتصاد الأخضر.
